بدأت صباح اليوم الاثنين في نواكشوط أعمال ملتقى إقليمي لقوات الدرك في منطقتي الساحل وجنوب الساحل ونظرائهم الأوروبيين منظم من طرف قيادة أركان الدرك الوطني بالتعاون مع الدرك الفرنسي والحرس المدني الاسباني حول تحديات مكافحة الارهاب في المنطقة المذكورة.

ويهدف هذا الملتقى الأول من نوعه والذى يدوم يوما واحدا، إلى تنسيق جهود الدول المعنية،خاصة على مستوى قوات الدرك سبيلا إلى وضع حد لظاهرة الارهاب والعمل على بسط الأمن والاستقرار في ربوع الدول المعنية ووضع تصور علمي لمواجهة هذه المعضلة من خلال تنسيق جهود الشمال والجنوب وتبادل المعلومات سبيلا إلى تبني مقاربة أمنية شاملة كفيلة بإجتثاث كل التهديدات الارهابية. 

وجدد وزير الداخلية واللامركزية السيد أحمدو ولد عبد الله، وزير الدفاع وكالة في كلمة له بالمناسبة تعازي موريتانيا لحكومات كل الدول الشقيقة والصديقة وكل أسر ضحايا الهجمات الارهابية الجبانة التى استهدفت مواطنين أبرياء وجنودا قتلوا بدم بارد. وقال إن الدول المعنية أمام خيار واحد هو شن حرب بلا هوادة على الارهاب من أجل القضاء على مقدراته العسكرية وتجفيف منابع تمويله موازاة مع التصدى الدائم للأفكار المتطرفة. 

وأضاف أن ضعف بل انهيار السلطة العمومية في بعض دول شبه المنطقة إثر ما بات يعرف بالربيع العربي، شكل مصدر قلق وخلق فراغا استغله دعاة التطرف وشبكات التهريب بشكل ملحوظ سبيلا إلى تعزيز مواقعهم. 

وأبرز أنه مواكبة منها لهذا المشهد المتأزم في المنطقة، بادرت موريتانيا بقيادة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى اعتماد مقاربة متعددة الأبعاد، تهدف إلى أخذ مجموعة من الاجراءات الحاسمة والتى كان لها الأثر الكبير في إبعاد شبح الارهاب الذى خيم على الأمن والسكينة العامة للبلد في مرحلة معينة. 

وقال السيد أحمدو ولد عبد الله إن تلك الاجراءات تركزت من بين أمور أخرى على الرفع من مستوى جاهزية القوات المسلحة وقوات الأمن لتمكينها من أداء مهامها على أكمل وجه وتعزيز الحريات العامة، حيث أصبحت موريتانيا تصنف باستمرار في طليعة الدول الافريقية والعربية في هذا المجال. 

وأكد أن تلك الاجراءات شملت محاربة الفساد وتوجيه الموارد العمومية لتطوير البنى التحتية والخدمات الأساسية ومحاربة الفقر وتعزيز الترسانة القانونية بمساطر تهدف إلى ملاءمتها مع المعطيات الجديدة وضبط الحالة المدنية من خلال اعتماد النظام البيومتري من أجل تأمين الوثائق الوطنية والمراقبة الجيدة للهجرة. 

وبدوره أكد قائد أركان الدرك الوطني اللواء السلطان ولد محمد أسواد أن لقاء نواكشوط يبرهن على الأهمية القصوى التى يبذلها العالم من أجل التصدى لهذه الظاهرة الخطيرة، مشكلا بذلك لبنة تنضاف إلى المجهود الجماعي الذى يستمد قوته من الارادة السياسية التى تسعى إلى مكافحة التطرف العنيف وبسط الأمن والاستقرار في الدول المعنية. 

وقال إن الانسجام التام وتطابق الأفكار ووحدة المهام وتجانس التصور كلها عوامل مشتركة بين كل أجهزة الدرك أينما وجدت، الشيئ الذى سيكون له الأثر الكبير والايجابي في نتائج التنسيق المشترك واتخاذ القرارات الكبرى في هذا المجال. وأوضح قائد أركان الدرك الوطني أن موريتانيا وللرد على تلك التهديدات وبناء على الارادة السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، القائد الأعلى للقوات المسلحة اعتمدت إستيراتيجية شاملة تركزت على عدة محاور منها ما هو وقائي وآخر دفاعي، حيث اتخذت التدابير اللازمة للرفع من أداء القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المختصة في الرقابة الترابية وملء الفراغ القانوني بسن قانون يشدد العقوبة على الارهابيين ومن آزرهم. 

وقال إن الإرادة السياسية في مكافحة الإرهاب مكنت على مستوى منطقة الساحل الصحراوي في مجال مكافحة الارهاب من تفعيل مسار نواكشوط وإنشاء مجموعة دول الساحل الخمس التى تشكل إطارا لتضافر جهود الدول المعنية. 

من جهته أكد المدير العام للدرك الوطني الفرنسي الجنرال دنيس افافيي، على أهمية لقاء نواكشوط الذى جمع ولأول مرة قوات الدرك الأوروبي والافريقي بهدف وضع تصور مشترك لمواجهة هذا الخطر الذى يتهدد الجميع، مذكرا بالهجمات الارهابية الجبانة التى تعرضت لها دول أوروبية وأخرى إفريقية وخلفت الكثير من الضحايا في صفوف الأبرياء العزل. 

وقال إن وحدة الهدف وجسامة المسؤولية التى تضعها تلك التحديات على عواتق قوات الدرك الوطني في كل الدول المعنية، تفرض على جميع المشاركين في لقاء نواكشوط وضع استيراتيجية مشتركة وإطار للتعاون من أجل تنسيق الجهود لمواجهة هذا التحدي المشترك. 

وأشاد بدور موريتانيا الريادي في مواجهة الارهاب ومن خلالها كل المساهمين في مواجهة هذه الظاهرة الكونية. 

أما سعادة السيد آنتونيو توريس دولسى رويز، سفير المملكة الاسبانية المعتمد لدى موريتانيا فقد أكد على أهمية لقاء نواكشوط في تعزيز الجهود المبذولة لمواجهة الارهاب في المنطقة، مؤكدا أن إسبانيا، انطلاقا من موقعها الحدودي مع إفريقيا وبناء على علاقاتها المتميزة مع موريتانيا، فقد بذلت جهودا معتبرة لمواجهة الظاهرة وغيرها من التحديات ذات الصلة. 

وبدوره هنأ سعادة السفير الفرنسي المعتمد لدى موريتانيا السيد جوييل مايير، موريتانيا على استضافة هذا اللقاء الهام والمحوري في مواجهة هذه الظاهرة التى تؤرق الجميع. 

وقال إن أمن هذا الجزء من إفريقيا هو أمن أوروبا، مشيدا بالاستيراتيجية العسكرية والأمنية الموريتانية ودعم فرنسا لكل الجهود المبذولة في هذا الاطار سواء في موريتانيا أو مجموعة دول الساحل وجنوب الساحل. 

من جانبه أوضح السيد ناجم الحاج محمد، الأمين الدائم لمجموعة دول الساحل الخمس أن الهدف من إنشاء هذه المجموعة هو توحيد جهود الدول المعنية والشركاء لمواجهة ظاهرة الارهاب في المنطقة والمساهمة في المجهود الدولي بهذا الخصوص. 

وأضاف أن مسار التعاون والتكامل بين الدول المعنية يسير بشكل جيد وفعال ويتطور باستمرار خدمة للمصالح المشتركة بينها خاصة في مجال الأمن ومكافحة الارهاب التى تشكل تحديا مشتركا. 

وبدوره شدد سعادة السيد آنخيل لوسادا فيرنانديز، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي في الساحل على أهمية لقاء نواكشوط، معبرا عن أمله في أن يسفر عن وضع إطار للتعاون المشترك لمواجهة تحدي الإرهاب. 

وأكد على أهمية التنسيق بين قوات الدرك في الدول المعنية لتوفير الأمن والاستقرار اللذين يشكلان أهم مرتكزات التنمية، مذكرا في هذا الاطار بمجالات التعاون القائم بين الاتحاد الأوروبي والدول المعنية خاصة في المجال الأمني. 

وحضر اللقاء وزير العدل ووالي نواكشوط الغربية وسفراء الدول الافريقية المعنية المعتمدين لدى موريتانيا ونظرائهم الأوروبيين وسفير الولايات المتحدة الأمريكية المعتمد لدى بلادنا وعدد من مسؤولي البعثات والمنظمات الدولية والضباط ومدراء وقادة أركان الدرك في الدول المشاركة.