أجتاح القلق مجمل الدوائر الحكومية بموريتانيا بعد أن قرر الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز إرسال بعثات تفتيش متزامنة لمجمل القطاعات الوزارية، بعد فترة من الإعفاء والتراخى داخل القطاع المكلف بمتابعة سير صرف الأموال العمومية والآمرين بالصرف داخل القطاعات المذكورة.

وقالت مصادر زهرة شنقيط إن وزير الاقتصاد والمالية أصدر أوامره لمجمل المفتشين التابعين لوزارة الاقتصاد والمالية من أجل القيام بحملة تدقيق شاملة فى نفقات التسيير خلال 2016، كما أصدر المفتش العام للدولة هو الآخر قرار بوضع كبرى المؤسسات العمومية بموريتانيا تحت الأنظار الحكومية من جديد.

وقد شمل قرار وزير الاقتصاد والمالية 25 وزارة دفعة واحدة، وكلفت البعثات بمتابعة تسيير القطاعات الوزارية  سنة 2016 وحدها، وسط وعد حكومى بمتابعة الفاسدين ومحاسبة المتلاعبين بالأموال العمومية.

 

----

حجب أشهر تقرير يرصد الفساد بموريتانيا (حصرى)

وزير الاقتصاد والمالية : الحديث عن الاستثمار قبل 2009 ترف فكري

أبرز النقاط التى تناولها الوزير الأول فى لقائه بمسيري المال العام (خاص)

هل ينتقم الرئيس لشرفه من لجان الإسكان؟