أوضح وزير الاقتصاد والمالية في شرحه لمضمون مشروع القانون المتعلق باتفاق القرض الموقع بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق الإفريقي للتنمية والمخصص لتمويل بناء جسر روصو أن هذا المشروع يهدف إلى الاندماج الاقتصادي في المنطقة وسيسمح حسب جميع الدراسات بتحريك التبادل الاقتصادي بين شمال القارة وجنوبها عبر خط -طنجة- لاغوس- الجزائر- دكار كما سيعزز الحركية التجارية بين القارة الإفريقية والأوروبية لكونه سيسمح بعبور البضائع في الاتجاهين بشكل أكثر سلاسة.

وأضاف أن مشروع تمويل جسر روصو كان بالتعاون مع البنك الإفريقي للتنمية وبمبلغ يصل الى 86ر69 مليون وحدة حسابية بالتناصف بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وجمهورية السنغال حيث تم التمويل المتعلق بموريتانيا عبر ثلاث مصادر أساسية منها 98ر7 مليون وحدة حسابية كمنحة من الاتحاد الأوروبي و79ر2 مليون وحدة حسابية ستساهم بها حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية و25 مليون وحدة حسابية أي ما يناهز 12 مليار أوقية هو قرض من البنك الإفريقي للتمنية سيسدد على مدى 40 سنة منها فترة سماح 5 سنوات وبرسوم خدمة بواقع 75ر0 بالمائة من أصل القرض المسحوب وغير المسدد وبرسوم تصل الى 5ر0 على المبلغ الباقي بغير سحب.

أشار إلى أن هناك مكونات أخرى مصاحبة للجسر سيسمح هذا التمويل ببنائها من بينها إعادة تأهيل البني التحتية الاقتصادية والاجتماعية الأساسية وتشييد بني تحتية تجارية واستصلاح الطرق الحضرية و المسارات ذات الصلة في مدينة روصو وتنفيذ إجراءات تسهيل النقل والعبور وبناء مراكز للتفتيش عند الجسر للمصالح الأمنية المكلفة بتسييره، مبينا في الوقت نفسه ان الحكومة الموريتانية وقعت مع الحكومة السنغالية على اتفاق بان تكون وحدة المشروع بمدينة روصو وان يكون طاقم الوحدة المسيرة للجسر بالتناصف بين البلدين