
عبر رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) محمد جميل ولد منصور عن ارتياحه لتمكين المرأة السعودية من حق قيادة السيارة مشيرا إلى ضرورة تمكينها من باقي حقوقها الأخرى.
وأضاف ولد منصور في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك)” ليست عندي مشكلة في أن تعيش المملكة زمانها و عصرها انفتاحا و ديمقراطية ! دون أن تتمرد على التزامها و تدينها و قيمها لكن المشكلة هي اتخاذ هذه المسائل غطاء لما يناقضها و يناقض ثوابت مسلم بها و من أبرز نماذج ذلك حملة الاعتقالات التي طالت علماء و دعاة و مثقفين و شعراء و صحفيين رجالا و نساء” حسب تعبيره.
وختم ولد منصور تدوينته بالقول:”لست من أنصار فرض أنماط من التدين كما كان يحدث في السعودية و أدرك أن الالتزام اختيار ضمير لا ثمرة إكراه ، و لكن بنفس القوة و تزيد أعارض فرض أنماط من عدم التدين على الناس سواء في السلوك أو السياسة أو الديبلوماسية”.
وهذا نص التدوينة:
كنت دائما من المستغربين استغراب اعتراض لمنع المرأة السعودية من سياقة السيارة و لذلك مرتاح لتمكينها من هذا الحق و صوتي مع الذين يطالبون بإعطائها حقوقها الأخرى و هي كثيرة ، و ليست عندي مشكلة في أن تعيش المملكة زمانها و عصرها انفتاحا و ديمقراطية ! دون أن تتمرد على التزامها و تدينها و قيمها .
لكن المشكلة هي اتخاذ هذه المسائل غطاء لما يتاقضها و يناقض ثوابت مسلم بها و من أبرز نماذج ذلك حملة الاعتقالات التي طالت علماء و دعاة و مثقفين و شعراء و صحفيين رجالا و نساء فكيف للانفتاح أن يجتمع مع التضييق و القمع و معاقبة الناس على الكلام و حتى على الصمت ، و من نماذج ذلك الموقف الذي عبر عنه وزير الخارجية عادل الجبير في الأمم المتحدة و الذي عرف فيه ما يحدث في فلسطين بأنه نزاع فلسطيني اسرائيلي فهو نزاع و ليس صراعا و لا احتلالا و هو خاص بأهله ثم لم يعد له مبرر كما صرح الرجل ، و خلت كلمة الجبير من كل المصطلحات و الجمل التقليدية التي درج العرب الرسميون على استعمالها يعوضون بها عن التقصير ، و من النماذج أيضا بعض المظاهر التي لا تناسب لا بمنطق القيم و لا بالنظر لحرمة الموقع و التي أهين فيها علم البلاد رغم كلمة التوحيد المرسومة عليه .
لست من أنصار فرض أنماط من التدين كما كان يحدث في السعودية و أدرك أن الالتزام اختيار ضمير لا ثمرة إكراه ، و لكن بنفس القوة و تزيد أعارض فرض أنماط من عدم التدين
على الناس سواء في السلوك أو السياسة أو الديبلوماسية .