دخلت موريتانيا أجواء الحملة الانتخابية الممهدة لانتخاب برلمان جديد ومجالس بلدية وجهوية.. صحيح أن الحملة سابقة لأوانها، لكنها بدأت بالفعل.
فعلى مستوى الأغلبية، سارع النظام إلى تهيئة الحزب الحاكم من خلال تشكيل لجنة وزارية لتصحيح مساره السياسي، وفتح الانتساب تمهيدا للمؤتمر القادم.
ورغم أن فوز الحزب الحاكم بأغلبية مريحة في الانتخابات المقبلة يعتبر أمرا محسوما بالنسبة للمراقبين، إلا أن النظام يسعى إلى ترسيخ الانسجام داخل هياكل الحزب والحكومة من خلال وضع الجميع تحت رقابة قواعد الحزب، وخاصة الشبابية والنسائية، التي ستكون الفيصل الوحيد في اختيار قادته ومرشحيه للاستحقاقات المقبلة.
ولا جدال في أن المعارضة المحاورة ستشارك بقوة في الانتخابات، وقد بدأت التحضير لتحديد مرشحيها، وكذلك حزب التجمع الوطني للاصلاح والتنمية (تواصل)، الفاعل في منتدى المعارضة المقاطع لكافة الاستحقاقات الفارطة، إذ أن من عقيدة حزب الاسلاميين، كما يسميه البعض، المشاركة وعدم اعتماد سياسة المقعد الشاغر.
لكن السؤال الكبير، في المرحلة الراهنة، يبقى:
هل ستشارك أحزاب المعارضة الراديكالية في الانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية المقبلة؟
ذلك أن تلك الاستحقاقات ستكون تحديا كبيرا لمحور المقاطعة، فإما أن تشارك أحزابه، وبذلك تكون قد رضخت لما تمادت في رفضه سابقا، وهو ما سيعرضها لانتقاد جماهيرها التي سترى في ذلك فرصة للندم على تفويت فرص الانتخابات الماضية، رغم أن شروط اللعبة لم تتغير، فالمتغير الوحيد هو موقف أحزابها.
وإما أن تقرر أحزاب المعارضة الراديكالية الثبات على موقف المقاطعة، وبذلك ستدفع ثمنا غاليا بمخالفتها لقوانين الأحزاب التي تعرضها للحل في حال عدم مشاركتها في الانتخابات لفترات متتالية.
خلاصة القول، أن الانتخابات المقبلة سيكون لها ما بعدها على مستوى الخارطة السياسية، التي ستصب في مصلحة النظام، إما بانسجام كافة فصائل المعارضة مع أجندته، أو بخلو الساحة من المعارضة الراديكالية، وكلاهما سيعزز من فرص مرشحه في الانتخابات الرئاسية القادمة.