وزير العدل إبراهيم ولد داداه، الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، رئيس المحكمة العليا يحفظ ولد محمد يوسف خلال حفل افتتاح السنة القضائية (الأخبار)الأخبار (نواكشوط) – طالب رئيس المحكمة العليا في موريتانيا يحفظ ولد محمد يوسف بالاستفادة من الإصلاحات القضائية التي عرفتها العديد من الدول التي تتقاسم مع موريتانيا نفس المنظومة القانونية، مؤكدا ضرورة العمل على توفير التكوين المستمر للقضاة.

ودعا ولد محمد يوسف في كلمته في افتتاح السنة القضائية – باسم القضاء الجالس ح إلى مراجعة قانون الإجراءات بما يخفف من قيوده الشكلية، ويوحد بدأ سريان آجال الطعون، كما طالب بتبسيط إجراءات التبليغ، والتنفيذ، معتبرا أن سيتيح للمحكمة العليا التعهد بأصل القضية إذا عادت إليها للمرة الثانية.

وشدد ولد محمد يوسف في خطابه أمام الرئيس الموريتاني وأعضاء الحكومة على ضرورة تعديل النصوص التي تظهر الممارسة القضائية حاجتها لذالك، ومراعاة الخصوصية الموريتانية في مجال التشريع والقضاء.

وأكد ولد محمد يوسف أن المحكمة العليا عملت خلال السنة المنصرية على ترسيخ سياسة الشفافية من خلال نشر قراراتها المبدئية في مجلة المحكمة العليا، كما واصلت رقمنة قراراتها، حيث تمكنت خلال السنة المنصرمة من رقمنة ثلاث سنوات، متحدثا عن سعيها لرقمنة جميع قراراتها ابتداء من تاريخ إنشائها سنة 1965.

كما تحدث عن تطوير الموقع الإلكتروني للمحكمة العليا، مشيرا إلى أنه أصبح يتيح يضمن خدمة تتبع الملفات عن بعد، وجدولة الجلسات ومعظم القوانين المرتبطة بالعمل القضائي.

وشكر ولد محمد يوسف كل معاونيه على أدائهم خلال السنة المنصرمة، كما حثهم على المضي قدما في عصرنة القضاء تأسيسا على الأصالة ليلعب هذا القطاع دوره في التنمية وفي الدفع بعملية الاستثمار، وتكريس الثقة بين المتعاملين، معتبرا أن القضاء حظي بنصيب معتبر من الإصلاح المؤسسي وتحسين البنية التحتية خلال العقد الأخير.

ورأى ولد محمد يوسف أن تدعيم القضاء وترسيخ هيبته واستقلاليته وتنفيذ أحكامه يعتبر تعزيزا لدولة القانون، كما يشكل العدل تحصينا لها من المتربصين.