قال رئيس حزب التحالف الوطني الديمقراطي يعقوب ولد امين إن المعلومات المتوفرة لديه تقول إنه مواد تحديد المأمورية الرئاسية لن تكون ضمن المحاور التي سيتم نقاشها في الحوار المرتقب، والذي أعلن حزب البارحة عن المشاركة فيه.

وأكد ولد امين في تصريحات لوكالة الأخبار أن هذه هي المعلومات المتوفرة لديه حتى الآن، مردفا أنه في حال تم طرح هذه المواد فإن موقف حزبه سيكون منسجما مع مواقف كل الأحزاب السياسية التي تدعم التناوب، وتشجع الممارسات الديمقراطية في البلد.

وكان حزب التحالف الوطني الديمقراطي الذي أنشأه ولد امين قد أكد البارحة مشاركته في الحوار المرتقب، مؤكدا أن القرار جاء "بعد "المشاورات والاتصالات المكثفة مع مختلف ألوان الطيف السياسي معارضة وموالاة".