نظمت السفارة اليابانية في نواكشوط اليوم الاثنين مؤتمرا صحفيا مشتركا مع وزير الاقتصاد والمالية للإعلان عن رصد الحكومة اليابانية لمبلغ 3.3 مليار أوقية (9.4 مليون دولار) يتم تخصيصها لتمويل مشاريع لفائدة السكان الأكثر هشاشة في موريتانيا وللاجئين الماليين في موريتانيا.

السفير الياباني بنواكشوط هساتسوغو شيميزو أكد في كلمته بالمناسبة على أهمية التمويل الجديد الذي تقدمه اليابان لموريتانيا، مشددا على أنه سيساهم في تمويل العديد من مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تنفذها الحكومة الموريتاني.

وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني المختار ولد اجاي ثمن في كلمة بالمناسبة ما وصفه بـ"الدور المتميز الذي تقوم به اليابان مع مختلف شركائنا في التنمية، في مجال تنفيذ مشاريع هامة لصالح الفئات الهشة التي تحظى بعناية خاصة من طرف فخامة رئيس الجمهورية".

ورأى ولد اجاي أن "هذا العون الذي تقدم اليابان لبلادنا اليوم ستعتمد في تنفيذه آلية التعاون متعدد الإطراف حيث سيوكل تنفيذه لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبعض هيئته المتخصصة"، مردفا أنه "ينضاف للتعاون الثنائي الراسخ والمثمر القائم بين بلادنا وإمبراطورية اليابان التي قدمت لبلادنا تمويلات سخية  على مدى عقود مكنت من تنفيذ مشاريع حيوية في شتى الميادين".