أفادت مصادر مطلعة لوكالة أنباء الأخبار المستقلة بتزايد ملحوظ في الفترة الأخيرة لتهريب البضائع والمواد الغذائية القادمة من الجزائر باتجاه الأراضي الموريتانية.

وحسب المصادر التي تحدثت للأخبار فإن منفذين أساسيين هما مدينتي ازوايرات ونواذيبو تعدان المعابر الرئيسة لتهريب هذه المواد التي تأتي في مقدمتها مواد المكرونة، والفارين ومشتقاتهما، إلى إضافة إلى مواد المحروقات.

ويتخذ المهربون طرق صحراوية وعرة وسائقين من ذوي الخبرة بالطريق منتهزين فرصة الموسمية التي تطبع عمل فرق الجمارك الوطنية المسؤولة عن المنطقة، والتي غالبا ما تتم في ظروف يمكن للمهربين أن يتجاوزوها بطرقهم الخاصة.

 ويشكو عدد من ممثلي الشركات المختصة في بيع المواد الجزائرية في نواكشوط من الأضرار الناجمة عن عمليات التهريب المنظمة، والتي تضر بسمعة شركاتهم، وتؤثر على أسعار بضائعهم في السوق المحلي.

وقد أكد ممثل كل من شركة "سيم" شاوي الحسين في تصريح لوكالة أنباء الأخبار المستقلة "أن المواد الغذائية المهربة من الجزائر تأتي في شاحنات كبيرة وتصل نواكشوط مليئة بالغبار والملح ومكسرة وتضر كثيرا بصحة المواطنين وبسمعة الشركة".

وأردف شاوي الحسين أن شركته تلتزم بدفع الضرائب للسلطات الموريتانية وتقوم بكافة الإجراءات القانونية اللازمة، وفي نهاية المطاف تتم منافستها ببضائع مهربة وتباع بأسعار رخيصة.

وتنشط في المجال شبكات منظمة تعمل في تهريب البضائع من وإلى الجزائر؛ حيث تستجلب المواد الغذائية بشكل رئيس، وتصدر مواد أخرى تأتي في مقدمتها الأفرشة والمعدات المنزلية.

وتقوم السلطات الموريتانية المختصة من حين لآخر بعمليات تفتيش مفاجئة، وتنتشر عدة فرق من الجمارك على النقاط الحدودية والمعابر الموريتانية المعروفة، لكن حملات موسمية يتعامل معها المهربون بحرفية ومهارة.