نفت مصادر عائلية أي علاقة للأمين العام لوزارة الوظيفة العمومية عيسى ولد بلال والذي أنهت الحكومة مهامه في آخر اجتماعها لها الاثنين الماضي بالتفتيش الذي جرى في وزارة التهذيب، مؤكدة أنه مشهور بالنزاهة والاستقامة، ولم توجه له أي تهمة مالية أو سوء تسيير.

 

وقالت المصادر العائلية في اتصال بوكالة الأخبار إن التفتيش الذي جرى في وزارة التهذيب لم يصل المرحلة التي كان هو فيها أمينا عاما لها، وإنما تعلق بمرحلة مسؤولين آخرين.

 

وكانت الأخبار قد نشرت خبرا يؤكد إن إقالة ولد بلال من الأمانة العامة للوظيفة العمومية جاءت على خلفية كشف تفتيش مالي في وزارة التهذيب لاختفاء مبلغ 26 مليون أوقية، أرجع اختفاءها إلى الأخطاء التسييرية وليس الاختلاس، وبناء على ذلك يطالب بإرجاعها.

 

وأكدت مصادر في وزارة التهذيب أن المبالغ المالية اختفت من صندوق يعرف بـ"سلفة"، وهو مخصص للإنفاق على الامتحانات في عموم البلاد.