تصرف المطبعة على صفيحتين deux plaques" لإخراج جريدة واحدة من ثمان صفحات عشرة آلاف أوقية، وبقية المبلغ المعروف لا يتكفل طبعا إلا بصعوبة، بسعر الأوراق وكلفة العمال.

إذن مبلغ 14600 أوقية هو على الأكثر سعر التكلفة، دون ربح يذكر لصالح المطبعة الوطنية.

ولعل ما تدر به الدولة سنويا من الميزانية ولجنة دعم العمل الصحفي على هذه المطبعة الوطنية سيبقى ضروريا، لإكمال النقص المالي الحاصل في متطلبات مطبعتنا المصابرة.

فهل نعي مثل هذه المعطيات على مستوى أقل الشروط المالية والفنية لإخراج 500 نسخة من عدد واحد من أي جريدة، ذات ثمان صفحات، هذا عدا عن مختلف المصاريف الباهظة التي تتكفل بها المطبعة الوطنية للوفاء برواتب وبعض حقوق عمالها.

هؤلاء العمال الذين يعيشون حالة مزرية تقريبا، بالنسبة لأغلبيتهم، مما يدعو إلى ضرورة قصوى لدعم العمل المطبعي عموما في موريتانيا وبوجه خاص مطبعتنا الوطنية، التي تتولى أغلب خدمات النشر والخواتم والمستلزمات الورقية المكتبية المختلفة، عسى أن ننقل بوجه خاص العمل الإعلامي الورقي ومختلف خدمات المطابع الوطنية المهملة إلى مستوى لائق في الحد الأدنى على الأقل.

هيئة تحرير الأقصى