طالب ذوو الطلبة المهندسين الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز وكل حماة القانون في البلاد بالتدخل لفرض تطبيق الحكم القضائي المؤكد لصالحهم من الغرفة الإدارية في المحكمة العليا، مؤكدين أن ظرفية الطلاب النفسية تفرض الاستعجال في تقديم حل لهذه القضية بعد أن حسمها القضاء على مرتين.

 

واتهم رئيس لجنة آباء وأمهات الطلاب أواه ولد محمد باب في مؤتمر صحفي عقدوه ضحى اليوم الجمعة 18 – 11 – 2016 وزير التعليم العالي سيدي ولد سالم برفض تطبيق الأحكام القضائية، رغم تأكيدها مرتين من الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا، بعد رفضها لطلبه بإلغاء الحكم الأول.

وسرد ذوو الطلبة مساء أبنائهم منذ إنشاء مدارس المهندسين في موريتانيا في السنة الدراسية 2011 – 2012 ودخولهم لها بحصولهم على معدلات مرتفعة في الباكلوريا، ليجدوا أنفسهم بعد سنتين من الدراسة، أمام مستقبل غامض، وقرار يقضي بإعادتهم للسنة الثانية رغم نجاحهم.

وشدد ذوو الطلبة على أنهم حرصوا طيلة الفترة الماضية على السعي لإيجاد حل هادئ مع الجهات المختصة، وعقدوا لقاءات مع كل الشخصيات التي يمكن أن تساهم في حلها دون إثارة لغط، أو مشاكل لا تخدم أي طرف.

واتهم ذوو الطلبة الوزير بمغالطة الجميع، من خلال حديثه عن استيعاب كل الطلبة البالغ عددهم 91 تلميذا، حتى ولو لم ينجحوا في المسابقة التي نظمت لهم، متحدثين عن اعتماد أسئلة خارج مقررهم الدراسي في المسابقة، وهو لرسوب كل الطلبة باستثناء اثنين منهم، حصل أحدهم على 10، والثاني على 10.4.

وأشار ذوو الطلبة إلى مدير المدرسة متعددة التخصصات أعد تقريرا أثبت فيه ظلم هؤلاء التلاميذ، وقدرة مدرسته على استيعابهم، لكن وزير التعليم العالي أصر على موقفه الرافض لأي حل، وتحدث للرئيس عن بلادة الطلبة، بناء على عجزهم في مسابقة خارج اختصاصهم.

ودعا ذوو الطلبة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز باعتباره رئيس المجلس الأعلى للقضاء والمسؤول عن حماية القوانين وإنفاذها إلى فرض تطبيق أحكام القضاء على وزير التعليم العالي، وضمان حقوق أبنائهم في مواصلة دراستهم من السنة الثالثة بعد إثبات الجهات التربوية المخولة لنجاحهم في السنة الثانية.

ونفى ذوو الطلاب أي علاقة لأنشطتهم بالسياسة، مؤكدين حرصهم على بقاء القضية قضية طلاب مظلومين، ومحبطين بسبب العقبات التي طرحت في سبيل إكمالهم لمسار دراستهم بعد تفوقهم في الباكلوريا، وإكمالهم لمسار دراسي ناجح لسنتين من سنوات مدارس المهندسين.