طالب سبعة مرشحين لمنصب نقيب الصحفيين الموريتانيين بـ"التوافق على هيئة مؤقتة تجمع ممثلين عن المترشحين مع ممثلي المكتب التنفيذي" للإشراف على العملية الانتخابية برمتها.

وقال المترشحون في بيان تلقت العافية نسخة منه إنهم سبق وأن اجتمعوا مع المعنيين في المكتب التنفيذي لعلاج هذه الحالة، وطلبوا منهم "وديا قدرا من التوافق يسمح لنا بحضور ممثلين عن كل مرشح عمليات الانتساب بصفة مراقب، ضمن مطالب أخرى عادلة من بينها مراجعة قائمة المسجلين للانتخابات الماضية، وإخضاع القدامى والجدد للمعايير نفسها المطبقة الآن".

وأضاف المترشحون السبعة أنهم طلبوا "ردا مكتوبا من المكتب التنفيذي"، مردفين أنه لم يأتهم الرد "بالطريقة المطلوبة، لكن حصلنا عليه هاتفيا، وكان مضمونه رفض كل المطالب باستثناء تمديد فترة الانتساب خمسة أيام".

وأكد المترشحون أنهم الآن يعيدون "الكرة وبالروح الودية نفسها طالبين توافقا على هيئة مؤقتة"، معبرين عن أمل "كبير في أن يجنبنا زميلانا المرشحان أمورا لا نريدها ولا نسعى إليها. فوجودهما خصما وحكما أمر مرفوض ولا يمكننا التعامل معه".

وعبر المترشحون عن تعويلهما "على نضج عضوي المكتب التنفيذي المترشحين في تجاوز هذه الأزمة"، مؤكدين أنه في "في حال تعذر تجاوبهما معنا فإننا نحتفظ لأنفسنا بحق اتخاذ الموقف المناسب".

وأشار المترشحون إلى أنهم يجدون من واجبهم "إطلاع الرأي العام الصحفي خصوصا، والوطني في شكل عام، على بعض الأمور الخاصة بعملية الإعداد الجارية لانتخابات النقابة"، وذلك "قبل أيام من انتهاء الفترة المحددة لاستقبال ملفات الترشح لنقابة الصحفيين الموريتانيين".

وقال المترشحون إن النصوص المعمول بها تخول "مكتب النقابة الخارج الإشراف على عمليات الانتساب وقبول ملفات المرشحين، وهي مسألة عادية في الظاهر، لكن وجود اثنين من أعضاء المكتب أحدهما النقيب الحالي ضمن قائمة المرشحين يُحوِّل هيئة الإشراف إلى خصم وحكم في الوقت ذاته".

ووقع على البيان المتشرك:
- الشيخ المهدي النجاشي.
- سعيد ولد حبيب.
- تماد بنت جدو.
- محمد الأمجد ولد محمد الأمين.
- أحمد ولد البو.
- إبراهيم ولد عبد الله.
- الشيخ بكاي