كشف رئيس موريتانيا المحكمة العليا يحفظو ولد يوسف في مائدة مستديرة حول الأمن العقاري أن النزاعات على الأراضي تمثل أكثر من 38 بالمائة من القضايا المعروضة على المحكمة العليا في العام الماضي.

المائدة المستديرة جمعت كبار المسؤولين في الإدارة، والقضاة بهدف تشخيص مشاكل الأراضي في موريتانيا، وتحديد مختلف متطلبات التنمية والعقبات التي تحول دونها وتحديد المجالات التي تحتاج إلى إصلاح نظام حيازة الأراضي في موريتانيا.

هذا الإصلاح أصبح ضروريا بالنسبة العديد من المراقبين بعد المرسوم الذي اعتمد في عام 1983 من قبل النظام العسكري حينها.