كشف مصادر خاصة للأخبار أن أسبابا سياسية وأخرى مالية دفعت الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز لاستبعاد إقرار الدستور عبر استفتاء شعبي، والتوجه لإقرار التعديلات الصادر عن الحوار عبر مؤتمر برلماني كما وقع خلال تجربة 2012.

 

وأكدت المصادر التي تحدثت للأخبار أن من بين الأسباب التي أدت للعدول عن الاستفتاء هي تكاليفه المالية حيث يحتاج لاستنفار سياسي وأمني وإداري، وإنفاق عشرات الملايين على الإعداد اللوجستي له، من بطاقات التصويت إلى تجهيز المكاتب، وتعويضات مكاتب الإشراف وغير ذلك.

عن الاخبار