تتصاعد وتيرة الصيد غير المشروع في مياهنا الإقليمية وهو ما يثير تساؤلات كثيرة بين الفاعلين في القطاع، لاسيما بعد قرار وزير الصيد الشفوي بمنح 60 بالمائة من عائدات بيع الكميات المصطادة بشكل غير شرعي للهيكل الجديد "خفر السواحل" الذي تم إنشاؤه بعد حل المندوبية الجهوية لرقابة الصيد.

وتتحدث بعض المصادر من تقاسم هذا المبلغ بطريقة غير شفافة دون أي أثر في السجلات المحاسبية لهذه الإدارة الجديدة.

وقد تم إنشاء قوات خفر السواحل بموجب قانون 12 نوفمبر 2013 والذي وصفها بأنها قوة أمنية مسؤولة عن الرصد والمراقبة على أنشطة الصيد والبحث والإنقاذ.