أوضح وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي محددات السياسة المتبعة من طرف الحكومة لإعداد ميزانية البلاد وتزويد مختلف بنودها من خلال الضرائب التي يتم جمعها على العديد من القطاعات لدعم بنود صرف أخرى تنعكس بشكل أكبر على حياة المواطنين.

جاء حديث الوزير في تدخله أمام مجلس الشيوخ ضمن نقاش اتهام الحكومة بالتربح من جيوب المواطنين من خلال الفارق في سعر المحروقات.

وأضاف الوزير أن موريتانيا قد اعتمدت سياستها الحالية عن وعي، وأنه لا وجه لمقارنة موريتانيا في هذا المجال بغيرها نظرا للبرامج التي تحافظ عليها السياسة الحالية للحكومة الموريتانية في المجال الاقتصادي، موردا العديد من النماذج على المرونة المتبعة في رسم السياسة الاقتصادية عبر سياسة فك العزلة ودعم المواد الأكثر استهلاكا والمتوفرة من خلال برنامج أمل الذي تستفيد منه الفئات الهشة على عموم التراب الوطني.

واستعرض الوزير انعكاس سياسة الحكومة في تعبيد الطرق على تخفيض نقل المواد الغذائية للتجمعات المحلية، ونبه إلى أن موريتانيا فقدت 100 مليار من مواردها دفعة واحدة من خلال انخفاض مفاجئ لأسعار المعادن، وهي خطوة جعلت الحكومة تعتمد سياسة متوازنة دون أن تتراجع عن التزاماتها فيما يتعلق بدفع رواتب وعلاوات العمال.