بدأت قيادة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية تناقش تحديات الاستفتاء على الدستور، والذي أقرت الحكومة مشروع في اجتماعها يوم أمس، وكذا سبل ضمان إجازته بأكبر نسبه ممكنة، وآليات حشد الدعم له.

 

وأبقى المكتب التنفيذي للحزب الحاكم دورته التي افتتحها مساء أمس الخميس مفتوحة حتى مساء الاثنين القادم، حيث اقتصر الاجتماع الافتتاحي على إقرار جدول أعمال الدورة، والذي تصدرته قضية الاستفتاء على الدستور، وذلك عقب إسقاط الشيوخ لتمرير التعديلات عبر غرفتي البرلمان.

 

وقدم رئيس الحزب الحاكم سيدي محمد ولد محم لزملائه في المكتب التنفيذي تقريرا على الأوضاع السياسية في البلاد، وعمل الحزب خلال الفترة الماضية، فيما قدم الوزير الأول – وعضو المكتب التنفيذي – يحي ولد حدمين تقريرا على الإجراءات الحكومية والإدارية التي ستواكب إجراء الاستفتاء.

وتم التحضير لاجتماع المكتب التنفيذي للحزب الحاكم بلقاءات بين رئيس الحزب الحاكم سيد محمد ولد محم، والوزير الأول يحي ولد حدمين، والوزير الأمين العام للرئاسة مولاي ولد محمد الأغظف بدأت بعشاء في منزل ولد محمد الأغظف، ثم لقائي مسائي في مقرب الحاكم الحاكم.