أوضح وزير الداخلية واللامركزية انه قدم أمام مجلس الوزراء مشروع مرسوم يهدف الى تنظيم احصاء اداري ذي طابع انتخابي تكميلي من اجل تكميل وتحيين اللائحة الانتخابية التي تمت بها الانتخابات الرئاسية الأخيرة سنة 2014.

وبين أن هذا الإحصاء الذي سيشمل كافة التراب الوطني والموريتانيين في الخارج واللجنة المستقلة للانتخابات هي المسؤولة عن العملية الانتخابية وتنظيمها وعليها أن تتخذ مداولة تتعلق ببداية ونهاية هذا الإحصاء.

واضاف انه بعد صدور اللائحة الانتخابية عند انتهاء الاحصاء، ستكون هناك مهلة 10 أو 8 ايام تبقى خلالها اللائحة الانتخابية قابلة للطعون من طرف من لم تظهر أسماؤهم عليها.