بين وزير العدل الأستاذ ابراهيم ولد داداه أن البيان المتعلق بالقضاء والعدالة بشقها الجزائي في الفترة ما بين 01 يناير 2017 و20 ابريل 2017 مبني على تجربة قامها القضاء الجزائي والنيابة العامة في مواجهة الجريمة وتنوعها وأساليبها.

وأوضح أن التجربة لفتت انتباه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز بوصفه رئيس المجلس الأعلى للقضاء وطلب من قضاء العدل إتاحة الفرصة للتجربة من خلال مداومة النيابة يوميا بعد المداومة الرسمية لمعالجة الملفات والنظر في مردودية التجربة بالنسبة لتلك القضايا المطروحة لدى المحاكم وحلها وخاصة في الجانب الجزائي.

وقال إن هذه التجربة كانت إيجابية للحد من الشكاوى المرتبطة ببطء الإجراءات القضائية ومن عدم استمرارية الجلسات بالمحاكم، حيث عالجت القضايا المتراكمة بالمحاكم واكتظاظ السجون وسهلت استمرارية العمل حتى يتماشى والسياسة الجنائية المرسومة في هذا المجال.

وأضاف أن هذه التجربة كان لابد لها من أسس تطرح عليها من ضمنها تطوير الموقع الالكتروني للنيابة العامة لدى المحكمة العليا.

وأشار إلى أنهم سجلوا لحد الآن 8000 حكم وقرار للمدانين وتم أمام جميع وكالات الواردات للشكاية والمحاضر أمام وكالات الجمهورية على جميع التراب الوطني وتسجيل 3705 محاضر أو شكاية وتمت معالجة 3542 منها أي أنها وجهت فيها التهمة وتحركت فيها الدعوى العمومية وأرسلت للدواوين المختصة كل نازلة تتعلق بها.

وبين أنه عقدت في هذه الفترة أيضا 232 جلسة وتمت جدولة 2018 قضية من بينها قضايا نوعية تتعلق بالقتل العمد والاغتصاب والمخدرات، وهي القضايا التي لابد من أن تمر على التحقيق من حيث المسطرة وقانون الإجراءات ، كما صدر بها 1705 أحكام أو قرارات وتم تحرير 1307 أحكام أو قرارات.