علمت وكالة الطواري الاخبارية من مصدر خاص ان الحكومة الموريتانية ستتخذ خلال الايام المقبلة قرارا بتأجيل الاستفتاء الدستوري الي غاية شهر اكتوبر المقبل .

الي ذلك قررت الحكومة عدم التعامل مع اللجنة البرلمانية التي صادق عليها مجلس الشيوخ مؤخرا بخصوص الصفات العمومية و عرقلة عمل هذه اللجن او اي لجنة اخري يتم انشائها .

و في سياق متصل تحدث المصدر عن ان اللجنة المستقلة للانتخابات تعتبر شرعية عكس ما تم التحدث عنه اعلاميا فقانونها ينص انها اذا بدأت عملا قبل انتهاء مأموريتها فان القانون ينص انها يجب ان تكمله حتي و لو كان ذلك بعد انتهاء فترة الانتداب