دانت لجنة الأزمة بمجلس الشيوخ الموريتاني اليوم الجمعة وصف الرئيس الموريتاني  مجلس الشيوخ "بوكر الفساد"،مشيرة إلى أن أعضاء المجلس يتقاضون رواتبهم فقط، ولايسيرون أموالا عمومية. 

وشجبت اللجنة  فى مؤتمر صحافي اليوم ما سمته تغول السلطة التنفيذية وممارساتها القمعية ضد مظاهرات الزعماء والأحزاب السياسية المعارضة للتعديلات الدستورية. 

وحذرت لجنة الازمة بمجلس الشيوخ الغرفة العليا فى البرلمان، من خطورة نتائج التعديلات الدستورية المقترحة من الحكومة على السلم الوطني. 
وقالت اللجنة إن التعديلات غير توافقية وتمريرها بصفة أحادية يخالف القوانين والدستور الموريتاني. 

واعتبرت اللجنة التعديلات منتهية وأصبحت من الماضي بعد أن رفض البرلمان الموريتاني تمريرها، وهو ما يضعها فى حكم الماضي. 

وشددت اللجنة على أن لجوء الرئيس الموريتاني للمادة 38 من الدستور غير قانوني، باعتبار المادة ليست معنية بالموضوع. 

ولفتت لجنة الأزمة إلى أن الامور المعروضة للاستفتاء مسائل ثانوية ولاتهم الشعب الموريتاني، مشيرة إلى أنها تواجه اصتفافا سياسيا ضدها وهو مايشكل "خطرا على اللحمة الوطنية". 

وذكّرت اللجنة بانتهاء الصلاحية القانونية للجنة المستقلة للانتخابات، الجهة المشرفة على الاستفتاء المزمع تنظيمه يوم الخامس من أغسطس. 

وحذرت أعضاء اللجنة المستقلة من خطورة الأفعال التى يقومون بها ضد إرادة الشعب الموريتاني، وتنفيذا لإرادة أحادية تهدد كيان الدولة.