حي نقيب المحامين الموريتانيين السابق الأستاذ أحمدسالم ولد بوحبيني “وقوف الشعب المالي ضد محاولة التعديلات الدستورية” مشيرا إلى أنها” الباب الذي يبدأ به التعسف و الظلم في بلداننا الإفريقية و هو أكبر خطر على الديمقراطية و التقدم في هذه البلدان” حسب قوله.

وأضاف ولد بوحبيني في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك):”أنه حيا حكمة السلطات العليا في مالي بتراجعها عن مشروع التعديلات الدستورية”.

وكان ولد بوحبيني قد انتدب من طرف المجلس الوطني الفرنسي لنقابات المحامين لإلقاء محاضرة للمحامين والقضاة الماليين بباماكو يوم الأربعاء الماضي حول الأدوات القانونية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان في إطار دورة تكوينية منظمة من طرف منظمة محامين بلا حدود.