لم ينازع أحد من أفراد الحكومة الموريتانية وزير الاقتصاد والمالية الحالي المختار ولد اجاي في صدارة ترتيب الريادة لسنة 2017 المنصرمة.

فقد أجمعت الغالبية العظمى من المراقبين والمهتمين بالشأن العام على أن الوزير الشاب، والذي حظي بثقة كبيرة لدى رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز بسبب مساهمته الفاعلة في تطبيق برنامجه الإصلاحي، كرس كافة وقته وجهده وكفاءته من أجل إنعاش اقتصاد الدولة من خلال وضع الخطط التنموية الناجحة، وكذا بصرامته في تطبيق سياسة مكافحة هدر المال العام التي ظلت سائدة لمدى عقود.

ويرى هؤلاء أن تلك السياسة الصارمة، هي التي أعادت للدولة هيبتها وللخزينة أموالها، رغم ما سببته للوزير الشاب من حرج كبير، وعرضته لحملات تشويه من قبل المتضررين من تفعيل سياسة ترشيد الإنفاق العام لتوفير ميزانيات لمشاريع خدمية حول تنفيذها البلد إلى ورشة كبيرة من أقصاه إلى أقصاه.

وفضلا عن رصيد ولد اجاي المشجع في المجال المالي والإداري، فقد أبدى بلاء حسنا لا يقل أهمية عن أدائه المميز داخل مكتبه، حيث أدار بحنكة سياسية نادرة حملة التعديلات الدستورية على مستوى ولايات نواكشوط الثلاث، رغم الضعف الملاحظ في غالبية مساعديه، وهو ما مكن من إجازة تلك التعديلات بالفوز الكاسح على خيار رفضها، وهو ما تم له في دوائر ظل ولاؤها حكرا على المعارضة منذ فجر الديمقراطية مطلع تسعينيات القرن الماضي.

وباختصار شديد، فقد تمكن وزير الاقتصاد والمالية، المختار ولد اجاي، خلال السنة المنصرمة من تصدر المشهد الحكومي عبر مسارات مختلفة كان أبرزها ثلاثي الأداء الإداري والمالي والسياسي، فنال بذلك لقب فارس الحكومة الموريتانية خلال سنة 2017.