اعتمدت الحكومة مشروع القانون التوجيهي لاستراتيجية النمو والازدهار المشترك في اجتماعها الأسبوعي يوم الخميس الماضي وفقا لما جاء في بيان نشر في ختام الاجتماع.

وسوف يلغي القانون الجديد ويحل محل القانون بشأن الإطار الاستراتيجي للحد من الفقر.

وسكون بمثابة إطار مرجعي للسياسات العامة "مع مراعاة الإصلاحات الجارية في مجالي المالية العامة واللامركزية".

الاستراتيجية ستدخل حيز التنفيذ بعد أكثر من 15 عاما من تنفيذ الإطار الاستراتيجي للحد من الفقر لتغطية الفترة حتى عام 2030.

وتنقسم هذه الاستراتيجية الجديدة إلى 3 خطط مدتها خمس سنوات و 15 مشروعا استراتيجيا و 59 تدخلا ذا أولوية (إصلاحات ومشاريع وأنشطة).

وكان وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني، مختار ولد اجاي صرح خلال ورشة عمل نظمت حول هذا الموضوع قبل أشهر أن"تكلفة تمويل الاستراتيجية تقدر بحوالي 10.5 مليار دولار أمريكي، يتم تعبئتها من موارد الدولة نفسها، وتمويلات أخرى من الشركاء، أو من خلال شراكة بين القطاعين العام والخاص".