غاب الوزير الأول عن اجتماع طارئ للمكتب التنفيذي دعا له الحزب الحاكم رغم وجوده داخل البلد، في رسالة تعكس مدى الخلاف المتفاقم بين الوزير الأول المهندس يحيى ولد حدمين و قيادة الحزب الحاكم.

ورغم أن الاجتماع كان بأمر رئاسي إلا أن ولد حدمين رفض الحضور، ما دفع بالكثير من المراقبين المحليين إلى التساؤل: كيف لوزير أول عينه رئيس جمهورية أن يرفض دعوته لاجتماع حزبه الذي كان أول رئيس له وأشرف على تأسيسه!!؟

وهل يبرر الخلاف مع رئيس حزب حاكم منتخب باقتراح من الرئيس عدم حضور الوزير الأول عضو المكتب التنفيذي لأحد أهم اجتماعات الحزب، خصوصا أنه يتعلق بأمر رئاسي بتشخيص واقع العمل الحزبي وآفاقه، لتلافي أخطاء الماضي في وجه انتخابات باتت على الأبواب!!؟

قراءة لبعض المحللين المحليين تقول إن ولد حدمين تجاهل الحزب الحاكم وتعمد تحجيمه منذ مدة بعد أن نجح في اتخاذه جسرا لتصفية خصومه ممن يعتبرهم أنصارا للوزير الأول السابق الدكتور مولاي ولد محمد لغظف من الحكومة..

أما القراءة الأخرى فتقول إن الوزير الأول بات يعلم علم اليقين أن النواب المنضوين تحت لواء الحزب الحاكم والذين يشكلون الأغلبية اتفقوا على عدم إجازة برنامجه الحكومي في الجلسة البرلمانية الإلزامية، وبالتالي فإنه يحاول استغلال غيابه عن اجتماع المكتب التنفيذي ليكون السبب المباشر للرفض، و يحمل غريمه رئيس الحزب المسؤولية كاملة.

 بينما يرى آخرون أن رفض ولد حدمين ربما يكون نتاجا طبيعيا لمعلومات متوفرة لديه من أن الرئيس قرر عزله، وبالتالي فإن حضوره كعضو في اجتماع  يترأسه من يعتبره غريما له لن يجدي نفعا وسيحسب عليه سلبا في معركة الكبرياء التي تأججت بينه وبين رئيس الحزب الحاكم.

فيما يرى آخرون أن الوزير الأول يعتبر أن اللجنة التي تم تكليفها بإعادة تقييم الحزب إنما كلفت ضمنيا بالعمل على إعادة ترشيح الرئيس لمأمورية ثالثة، في الوقت الذي كان الوزير الأول – حسب بعض مقربيه- يعمل على خلافة الرئيس من خلال الترشح للمأمورية المقبلة... وبالتالي فهي لا تخدمه ولا يخدمه التمهيد لإنجاحها.

قراءات وإن تباينت فإنها تصب جميعا في قالب واحد وتدفع إلى التساؤل: هل يلقى المهندس نفس مصير الدكتور خصوصا أن الطرفان يجتمعان في قضية واحدة عنوانها : رفض ولد حدمين لأوامر الرئيس و تلكؤ ولد محمد لغظف في تنفيذها..!!؟