تكتمل نهاية الشهر الجاري 3 أشهر على شغور منصب الوزير الأمين العام للرئاسة الذي يسير بحكم الأمر الواقع من قبل الوزير السابق سيدنا عالي ولد محمد خونه الذي أسندت له وزارة التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام والاتصال بموجب التعديل الوزاري الصادر 29 نوفمبر الماضي.

ويحدد المرسوم المنظم لاجتماع مجلس الوزراء أن الوزير الأمين العام للرئاسة يتولى تسجيل مشاريع النصوص والقرارات على جدول أعمال المجلس، كما يعد محضر اجتماعات المجلس ويوثق نسخة من هذا المحضر لتحفظ لديه.

ويحدد المرسوم المنظم للرئاسة عمل أمانتها العامة في دفع نشاط الدولة وتنسيقه ومتابعته ورقابته في كل المجالات باستثناء حالات نص عليها المرسوم ووزعها بين مدير الديوان وقائد الأركان الخاصة للرئيس، كما يكلف الوزير الأمين العام للرئاسة أيضا بجمع المعلومات الضرورية لممارسة رئيس الجمهورية لمهامه ويقدم له الاستشارة في اتخاذ قراراته ويتابع تنفيذها فضلا عن صلاته بالحكومة وهيئات الدولة الأخرى.

ويكلف المرسوم الوزير الأمين العام للحكومة أيضا بسكرتارية المجلس الأعلى للقضاء وتولي الوصاية على مركز نواكشوط للمؤتمرات.