قال حزب اللقاء الديمقراطي المعارضة بموريتانيا إن إجراء انتخابات شفافة ونزيهة في موريتانيا أمر مستحيل في ظل تسخير أجهزة الدولة المختلفة لصالح طرف واحد".

وأضاف حزب اللقاء في بيان صحفي اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2018، ، إن تدجين القضاء وانخراط ضباط الجيش في الحملات الانتخابية، واستخدام المال العام، وإغراءات التشغيل والتعيين، وغياب إشراف هيئة حرة ومستقلة كل أمور تعجل من إجراء انتخابات شفافة ونزيهة في موريتانيا أمرا مستحيلا".

وأكد البيان أن حديث ولد عبد العزيز في مقابلته مع صحيفة “جون آفريك”، (تحصيل حاصل، وخيار يفرضه دستور البلاد المجسد لخيار الأمة والذي أقسم هو نفسه على احترامه وعدم سعيه لتغيير عدد المأموريات الواردة فيه).

وأكد البيان رفض الحزب رفضه لتكرار ما سماه "مهازل آخر انتخابات بلدية وبرلمانية ورئاسية، والتي توجت باستفتاء حول التعديلات اللادستورية أغشت الماضي".

وحمل البيان الرئيس محمد ولد عبد العزيز "أي انزلاقات قد يدفع بالبلاد نحوها، إذا هو لم يضع أسسا وآليات تضمن انتخابات شفافة ونزيهة، بعد أن دمر التجربة الديمقراطية الوحيدة التي عرفتها البلاد، وانقض على الخيار الحر للشعب الموريتاني".