يعتبر الاستثمار في القضاء علي الفقر, القضاء التام علي الجوع, الصحة الجيدة وا لرفاه, التعليم الجيد, المساواة بين الجنسين, المياه النظيفة و النظافة الصحبة, الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة, العمل ألائق و نمو الاقتصاد, الصناعة و الهياكل الأساسية,الحد من أوجه عدم المساواة مدن ومجتمعات محلية مستدامة, الاستهلاك و الإنتاج المسئولان, العمل المناخي, الحياة تحت الماء, الحياة في البر, السلام و العدل و المؤسسات القوية, عقد الشركات لتحقيق الأهداف, أهم الأولويات المطروحة أمام دول العالم. سنحاول من خلال العرض التالي تسليط الضوء من بين أمور أخري علي أهم التحديات التي تواجه الكثير من هذه الدول و خصوصا بلدنا. و من خلال الخطة التي أطلقت من أروقة الأمم المتحدة قي نيويورك في العام 2016
في مجال التنمية المستدامة لتوجيه أعمال التنمية في السنوات المقبلة وحثي العام 2030 في هذا الإطار, اعتمدت موريتانينا من يبنذ193 دولة القرار الرسمي الفارق لتغيير العالم و الكوكب. وهي الخطة التي سمتها أهداف الألفية
للتذكير, يعتبر تحقيق إ إستراتيجيتين قي مجال التنمية المستدامة أولي هذه الإستراتجيات الوطنية كانت قي العام 2006 والتي كان من بين أهدافها الأساسية
- يجب على موريتانيا تعزيز الوسائل المؤسسية والسياسيةوالإدارة الفعالة للبيئة والموارد الطبيعية:
. - يجب على موريتانيا أن تعزز الوصول المستدام إلىالخدمات الأساسية كأداة إستراتيجية لمكافحة الفقر
. - يجب على موريتانيا أن تدرك المسائل المتعددةالقطاعات والمتعددة القطاعات (من المستوى المحلي إلى المستوىالعالمي) لقضية التنمية المستدامة، وأن تشجع، على جميع هذهالمستويات، إدارة متكاملة وتشاركيه من أجل الاستخدام الفعاللمواردها الطبيعية. .

- وتعتزم موريتانيا إدارة بيئتها المحلية والعالمية وفقا للالتزاماتالتي قطعتها على نفسها في الاتفاقيات الدولية
- ينبغي لموريتانيا أن تضع آليات تمويل لخطة عملها الوطنيةللبيئة والتنمية المستدامة.
والثانية وهي حديثة تم استكمالها في شهر أغسطس 2017التي هدفت لإبراز و لتشخيص أهم التحديات والمشاكل التي تحول دون تحقيق التنمية المستدامة انسجاما مع تحقيق الأهداف الأممية السبعة عشر التي ذكرناها آنفا
اليوم الأمم المتحدة وإدراكا منها لمدى الخطر، اتخذ المجتمعالدولي عددا من الخطوات في أعقاب نشر تقرير لجنة الأممالمتحدة في عام 1987 (تقرير برونتلاند)، الذي يعمم مفهومالتنمية المستدامة ويدعو إلى الحاجة الملحة إلى تكاثف الجهود للعمل الأممي المشترك في مجال التنمية المستدامة وخصوصا فيقمم ريو ديجنرو في عامي 1992 و 2012 .
نلفت الانتباه إلي أن أول التحديات التي واجهت الخبراء هو إعطاء مفهوم موحد للتنمية المستدامة, والاختلاف في صياغة تعريف موحد ,أول تعريف رسمي كان لرئيسة الوزراء النرويجية السابقة, والتي شغلت منصب رئيسة هيئة الأمم المتحدة للتنمية في العام 1983 و التي نشرت في العام 1987 في تقريرهاألأممي " مستقبلنا جميعا" هذا التعريف أن التنمية المستدامة هي التنمية التي تلبي احتياجات الأجيال الحالية دون المساسبقدرة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها الخاصة, وبعبارةأخرى، إنه تطور يجب أن يلبي احتياجات جميع سكان الكوكب(القضاء على الفقر) ويضمن بيئة مستقرة للأجيال المقبلة.

إن توقيع العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية دليل على هذاالضمير الدولي، ولا سيما اتفاق باريس بشأن المناخ الذي اعتمدبتوافق الآراء في حضور جميع الأطراف في 12 كانون الأول / ديسمبر 2015 واعتماد الأمم المتحدة في أيلول / سبتمبر 2015 والأمم المتحدة، وخطة عام 2030، وأهداف التنمية المستدامةالسبعة عشر
. وتتجاوز التنمية المستدامة البعد البيئي بالمعنى الدقيق للكلمة. وهو يدمج الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية الثلاثة(بروندتلاند، 1987). ويسهم تنفيذ الأهداف الإنمائية الثمانيةللألفية، أو في الآونة الأخيرة، في تحقيق أهداف التنمية المستدامةالسبعة عشر التي ذكرناها أنفا في تعزيز هذا الهيكل العالميوإرساء التنمية المستدامة بوصفها الركيزة الأساسية لتنظيم العملالعالمي. إطار خطة عمل للمجتمع الدولي للحصول على مساراتمستقبل أفضل
وبسبب كونها دولة ساحلية، فإن موريتانيا لديها نظام متقلب جدا. شهدت موريتانيا في عقدي السبعينات و بداية الثمانينات فترة تصحر منقطعة أدت إلي فقدان التنوع البيولوجي، وتدهور التربة،والنظم الإيكولوجية، وما إلى ذلك.
و في السنوات الأخيرة، تجاوزت موريتانيا تلك الظرفية الحرجة ويعود الفضل في ذلك بوجه خاص إلى هطول الأمطار وإلى عدةجهود فعالة وتدابير تنظيمية ومع ذلك، فإن الاتجاه نحو تدهورالموارد الطبيعية ما زال مستمرا بسبب استمرار الفقر في المناطقالريفية وأنماط استغلال الموارد الطبيعية غير المستدامة. وأصبحتالموارد الطبيعية شحيحة ومكلفة بصورة متزايدة، وأصبحتخدمات النظم الإيكولوجية (مياه الشرب والطاقة المحلية ومصادرالدخل الأخرى) أقل ضمانا.
إن تغير المناخ وآثاره المتوقعة بالنسبة لموريتانيا مقلقة جدا(انخفاض كبير في هطول الأمطار، ارتفاع محتمل في مستوىسطح البحر). إن آثار تغير المناخ لا تؤثر فقط على حالة المواردالطبيعية وعملية التصحر، بل على جميع القطاعات الاقتصاديةوالاجتماعية في البلد..
إن المجتمع الموريتاني يمر بمرحلة انتقالية من مجتمع زراعي - رعوي، ورحل إلى مجتمع حضري، يسيطر عليه القطاع الثالث،والتعدين، والنفط، والصيد البحري، والتحول الصناعي. ويخلقهذا التطور، الذي يتركز أساسا على الساحل، تحديات جديدةويولد مخاطر بيئية جديدة, الاستغلال المفرط للموارد السمكية،والتحضر غير المتحكم فيه، وزيادة النفايات الصلبة والسائلة،وخطر الفيضانات، لا سيما في نواكشوط.
وستتضمن اتجاهات تطور القطاعات الاقتصادية المختلفةالتأثيرات القوية على البيئة التي سيتعين مراعاتها في المستقبل. وهذا هو أساسا التلوث الصناعي والانبعاث الهوائي المتصلةبالنقل والتحولات الصناعية والألغام الجديدة، وزيادة مخاطرالحوادث الصناعية، وتعديل نظم المجاري المائية ذات الصلةبمشاريع الري.
ومن الضروري تحقيق تكامل جيد للبعد البيئي في جميعالقطاعات، وتنفيذ معايير بيئية مناسبة، وإقامة توازن جيد بينالمصالح الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. ويزداد إلحاح التخطيطالمتضافر فيما بين جميع الجهات الفاعلة ذات المصالح المتباينةفي نفس المجال لضمان التنمية المستدامة للأجيال المقبلة.
وفي مجال الإدارة البيئية، أحرز تقدم كبير، لا سيما فيما يتعلقبالجوانب المؤسسية والتشريعية والتنظيمية والبرنامجية لتغيرالمناخ. وأصبحت القضايا البيئية الآن متكاملة بشكل جيد وأخذتفي الاعتبار في السياسات والاستراتيجيات الإنمائية الرئيسية. وعلى الرغم من هذا التقدم الملحوظ، لا تزال هناك نقاط ضعفهيكلية هامة في الإدارة. ويعزى ذلك أساسا إلى:
عدم كفاية تنسيق أنشطة مكافحة التدهور البيئي؛ ضعف نظامالرصد؛ عدم تطبيق النصوص النافذة. وتنفيذ الاستراتيجياتوخطط العمل القائمة والقدرات المؤسسية التي لا تزال محدودةللغاية.
وفي الأخير تسعي بأن يكون هدفنا من هذا العمل هو إبراز قيمة الأهداف و التحديات التي تشهدها منظومة التنمية المستدامة في بلادنا و نقترح علي القائمين علي الشأن العام إشراك جميع الفاعلين و المهتمين بقضايا التنمية كل من موقعه من اقتصاديين و متخصصين في المجال الاجتماعي و البيئي.
د. اعل الشيخ الدح
استاذ القانون بكلية القانون و الإقتصاد بجامعة انواكشوط