بدأت صباح اليوم الأربعاء في مدينة نواذيبو أعمال ورشة للتحسيس والتقييم حول القانون المجرم للعبودية واحتياجات المحاكم الجنائية المتخصصة في ميدان محاربة العبودية وذلك بمشاركة ممثلين عن الادارة والقضاة وضباط الشرطة القضائية من قطاعي الدرك والشرطة الوطنيين.

وتهدف الورشة التى تدوم يومين الى تعميق النقاش حول القانون المجرم للعبودية موضوع الورشة والخروج بتوصيات تتعلق بعمل المحاكم الجنائية المختصة.

وسيتلقى المشاركون في هذه الورشة جملة من العروض تتناول من بين اخري حقوق الانسان والعبودية واليات الحماية ضد العبودية وترتيبات القانون رقم٢٠١٥/٠٣١ المجرم للعبودية وكيفية التعاون بين الادارة والقضاء والاحتياجات اللازمة لحسن سير المحاكم الجنائية المختصة .

واكد المكلف بمهمة بوزارة العدل القاضي محمد عبد الرحمن ولد عبدي ان الحكومة وضعت ترسانة من النصوص القانونية الرادعة لجريمة الاستعباد تنفذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز وبناءا على التزامات الدولة اتجاه شركائها.

وبين ان القانون ٢٠١٥/٠٣١ المتضمن تجريم العبودية وقمع الممارسات الاستعبادية يعد ثمرة جهود وطنية ونتيجة لسلسلة تشريعات عرفتها الدولة الموريتانية .

وتطرق المكلف بمهم لجهود الدولة المتعلق بمحوي اثار الرّق بالقضاء على الفقر والجهل وإذابة الفوارق الاجتماعية عبر مؤسسات عاملة في الميدان ومشاريع طموحة .

وبدوره تحدث ممثل المفوضية السامية لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة السيد بيتي سال عن اهمية هذه الورشة المتعلقة باحتياجات المحاكم والفاعلين المشركين في تنفيذ ترتيبات القانون ٢٠١٥/٠٣١

اما ممثل المكتب الدولي للشغل السيد مارك نينو رولا فقد تطرق لاهمية هذه الورشة لكونها ستساعد في تعزيز المنظومة القانونية المتعلقة بتجريم العبودية والممارسات الاستعبادية .

جري افتتاح هذه الورشة بحضور الحاكم المساعد لمقاطعة انواذيبو.