تقدمت مؤسسة المعارضة الديمقراطية في موريتانيا رسميا بطعن أمام الغرفة الإدارية في المحكمة العليا في تعيين أعضاء اللجنة المستقلة للانتخابات.
وقال زعيم المعارضة الحسن ولد محمد في تدوينة على حسابه في فيسبوك إن "مؤسسة المعارضة تقدمت بطعن بالإلغاء لدى الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا ضد المرسوم رقم: 98 -2018 الصادر بتاريخ: 18 إبريل المتعلق بتعيين لجنة تسيير اللجنة المستقلة للانتخابات".
وأكد ولد محمد أن المرسوم احتوى على "عيوب جوهرية مؤثرة تتعلق بعدم المشروعية وتجاوز السلطة".
وهذا ليس الطعن الوحيد الذي تواجهه المستقلة للانتخابات حيث تواجه طعونا أخرى يم ترتيبها من طرف احزاب معارضة محاورة كما تواجه انتقادات قوية من طرف احزاب وتشكيلات وحركات معارضة.