قال وزير العدل الموريتاني جا مختار ملل إن قطاع العدل بموريتانيا شهد العديد من الإصلاحات التي كانت نتائجها غير مرضية، مرجعا ذلك إلى غياب سياسة قطاعية جديرة بهذا الاسم.

وأشار جا ملل في مقابلة نشرتها مجلة الشعب إلى أن تاريخ القضاء الموريتاني تميز بإقرار ثلاث إصلاحات جوهرية، كان أولها بالتعاون مع البنك الدولي عام 1995 عبر سياسة تعزيز مؤسسات القطاع الخاص مع انفتاح بسيط على المهن القضائية.

أمام الإصلاح الثاني – يقول وزير العدل – فقد ساعد فيه الاتحاد الأوربي في إطار الصندوق الأوربي للتنمية ضمن دورته 9 حيث تناول تعزيز قدرات قطاع العدالة عام 2007، عن طريق سلسلة من الدورات التكوينية لصالح القضاة.

وأضاف وزير العدل أن الإصلاح الثالث من هذه الإصلاحات استفاد – أيضا – من دعم الاتحاد الأوربي في إطار الصندوق الأوربي ضمن دورته رقم: 10، وذلك عبر مشروع دولة القانون لعام 2015 مع إفساح المجال لمشاركة الفاعلين في المجتمع المدني.

واعتبر الوزير أنه يتبين من خلال الإصلاحات الثلاثة التي عرضها القطاع أنه انصب على جانب محدد من المجال القضائي دون أن يراعي ذلك التناغم المطلوب الذي من شأنه أن يؤول إلى نظام قضائي فعال في جميع جوانبه.