ولد غزواني وزيرا للدفاع.. ماذا يعني ذلك؟

هناك ثلاث فرضيات يمكن أن نجيب بها على هذا السؤال، وحتى لا يتم تمييع الإجابة على هذا السؤال، وحتى نميز بين وجاهة الفرضيات، فإننا سنعطي لكل فرضية نسبة احتمال.

الفرضية الأولى: ولد غزواني هو مرشح النظام لرئاسيات 2019

هذه هي الفرضية الأكثر وجاهة، ويمكن أن نعطيها نسبة 60%، ذلك أن تعيين ولد غزواني وزيرا للدفاع سيتيح له أن تبقى إحدى يديه تتحرك داخل المؤسسة العسكرية، وسيتأكد الأمر إن تم تعيين اقرب اصدقائه خلفا له على قيادة الجيوش. كما أن هذا التعيين سيتيح له أن يمد يده الأخرى إلى المدنيين وأن يجري معهم لقاءات علنية وسرية دون أي حرج تحضيرا لإعلان ترشحه، ومن المعلوم بأن ولد غزواني كان يبتعد عن لقاء المدنيين خلال فترة قيادته للجيوش، ولذا فمنحه فترة برزخية بين قيادة الجيوش وإعلان الترشح للقاء والتواصل مع المدنيين من سياسيين وأطر ووجهاء قد يكون أمرا قد بات ضروريا للتحضير لإعلان ترشحه.

الفرضية الثانية: ولد غزواني في طريقه إلى الاعتزال أو الإبعاد

هذه فرضية لا يمكن استبعادها، وإن كانت أضعف، ويمكن إعطاؤها نسبة 30%.

إن التخلص من ولد غزواني ـ إن كان هو ما يُراد ـ يحتاج إلى مسألتين في غاية الأهمية:

1. أن يتم سحبه بالتدرج وبهدوء من المؤسسة العسكرية التي ظل يديرها ـ بشبه تفرد ـ خلال عقد كامل من الزمن، ولن يكون ذلك سلسا، إلا إذا بهذه الطريقة، أي أن يتم تعيينه وزيرا للدفاع، وتعيين قائد جديد للجيوش تمنح له فرصة كافية لبسط نفوذه، من قبل الإبعاد الكامل لولد غزواني عن هذه المؤسسة وعن كل شؤون الحكم.

2. أما المسألة الثانية فستكون بسحب الهيبة من الرجل بوصفه كان شريكا في الحكم، وقد بدأت إرهاصات ذلك مع مقال الكنتي عن رجل الظل، وقد يكون تعيين ولد غزواني وزيرا للدفاع قد جاء لمواصلة نزع تلك الهيبة من قبل عزله بشكل كامل، فولد غزواني بهذا التعيين سيصبح مجرد وزير في حكومة الناطق الرسمي باسمها هو أحد خصومه الشرسين، سيصبح مجرد وزير يجتمع ويتصارع مع بقية الوزراء، وسيردد مع غيره من الوزراء بأنه فعل كذا في قطاعه طبقا لتوجيهات الرئيس و لتعليمات الوزير الأول السيد محمد سالم ولد بشير. كما أنه سيجد نفسه معرضا للمساءلة في برلمان يترأسه أحد خصومه، هذا إن كان تعيينه قد جاء أصلا من أجل أن تسحب منه الهيبة الرمزية التي ظل يتمتع بها خلال العقد الماضي.

الفرضية الثالثة: ولد غزواني ليس مرشحا ولا مهمشا

هذه هي الفرضية الأضعف، ونعطيها نسبة 10% فقط، وهي يمكن أن تحدث في إطار تعديلات دستورية. خلاصة هذه الفرضية أن ولد غزواني قد تتم ترقيته من بعد وزارة الدفاع إلى وزارة دولة للأمن القومي تتبع لها قيادة الجيوش والأمن والدرك، وبذلك تكون قد تمت ترقيته دون أن يصل إلى الرئاسة.

تبقى هناك ملاحظة سريعة قبل الانتقال إلى الفقرة الثانية، وهي أن ولد غزاني يمكن أن يبقى في وزارة الدفاع بعد تقاعده، فوزير الدفاع السابق كان قد وصل منذ فترة إلى التقاعد، ولذا فولد غزواني يمكن أن يبقى وزيرا للدفاع إلى أن تبدأ حملة رئاسيات 2019، ويمكن أن يبقى في الوزارة حتى يُقضى الأمر بإبعاده بشكل نهائي، وبقاء الفرضيتين قائمتين حتى آخر لحظة ينسجم مع أسلوب ولد عبد العزيز في تسيير الملفات التي تثير جدلا كبيرا، ولعلكم تتذكرون ما حدث مع ملف المأمورية الثالثة، والتي ظل النظام ـ حتى آخر لحظة وربما إلى غاية الآن ـ يُلمح إليها كلما ضعفت أسهمها في سوق الرأي العام، ويقنط منها كلما ارتفعت أسهمها لدى الرأي العام.

فقرة من مقال الكاتب محمد الأمين ولد الفاضل