أعلن الاتحاد العام للعمل والصحة في موريتانيا تمسكه بمحتوي لبروتكولات الموقعة 2018/2019 مع الحكومة وفي أجلالها القانونية وخاصة زيادة الرواتب، والسن القانونية للتقاعد والاكتتاب، ومراجعة نظام الأسلاك، وتطبيق مقرر المداومة، ودفع متأخرات البعد، وعلاوة المسؤولية للمراكز والنقاط الصحية، ومنح القطع الأرضية.

ودعا الاتحاد في بيان أصدره عقب اجتماع عقده مكتبه التنفيذي اليوم الأحد كافة منتسبيه في جميع أقسامه النقابية علي عموم التراب الوطني برص صفوفهم والاستعداد لتحمل مسؤولياتهم التاريخية للضغط من أجل تطبيق لبروتوكولات التي تم توقيعها وصيانة جميع المكتسبات.

كما ثمت الاتحاد عاليا ما توصلت إليه النقابات مجتمعة مع الحكومة من تثبيت للحقوق والمكتسبات، وخاصة زيادة الرواتب، وزيادة عمر التقاعد، وتحسين ظروف العمال مع التحذير من مغبة المخاطر التي قد تترتب على عدم تسريع الإجراءات الضامنة لتنفيذ هذه الاتفاقيات.

وأهاب الاتحاد في البيان الذي تلقت الأخبار نسخة منه بما وصفه "بنضج القيادات النقابية"، وحملها "المسؤولية التاريخية في تضييع هذه الفرص التي خلقها حراك العمال وتضحياتهم"، كما عبر "عن استعداده التام للتنسيق مع أي هيئة نقابية جادة تعمل من أجل تطبيق بنود الاتفاقيات".

وألزم المكتب التنفيذي للاتحاد جميع منتسبيه بالتركيز علي العمل النقابي الجاد، والتشبث بالحقوق، وضرورة الانضباط وفق ما يصدر عن مكاتب أقسام الاتحاد التابعين لهم.

وأكد الاتحاد أن اجتماع المكتب التنفيذي اليوم ناقش بشكل معمق كافة المشاكل المطروحة للعمال، كما استعراض مراحل المسار النقابي للاتحاد منذ 31 مارس 2017 وما تخلله من احتجاجات ومفاوضات توجت بتوقيع اتفاقيات للإسهام في تحسين الوضع السيء الذي يعيشه عمال قطاعي الصحة والشؤون الاجتماعية.