قررت إدارة الشركة الوطنية للصناعة و المعادن “سنيم”  اعتماد

        سياسات تقشفية، بعد انخفاض أسعار الحديد و إضراب عمال الشركة.

و في منشور داخلي، سبق أن نشرت تقدمي مقتطفات منه، صادر عن مدير

سنيم، أمر ولد لوداعه مدراء القطاعات بشرحه لبقية الموظفين، تم

إلغاء جميع التكاليف الخارجة عن دعم الإنتاج بما فيها مهام التكوين

والدعم الاجتماعي للعمال.

وقد شكلت المحظورات الموضحة في المنشور إلغاء شراء المياه المعدنية

التي كانت شنيم تزود بها عمالها أثناء تواجدهم في مكاتبهم و أماكن

مل الأخرى.. و الحرمان من الكثير من الخدمات الصحية، و كذلك نقص

كمية المواد الغذائية التي كانت سنيم تقدمها لموظفيها و عمالها

شهريا بأسعار مخفضة.

كما تم إيقاف جميع أنواع الاكتتاب و التوظيف و التشغيل.

وحسب مصادر متطابقة داخل سنيم فإن هذا السياسة التقشفية الجديدة لم

  تشمل مخصصات أسفار مسؤوليها الباهظة التكاليف، و لا الإكراميات

التي يوزعها المدير العام محمد عبد الله ولد لوداعه، على هواه، لمن

شاء.

وهكذا أيضا تتواتر المصادر على أنه رغم السياسية التي تنتهج التقشف

و التقتير في الإنفاق فقد تم إبرام صفقات وهمية بعشرات الملايين،

منها مشروع لتشجير أرصفة الصرق، و آخر لتموين “كومينام” لتامواد

الغذائية التي توزع على العمال، والتي يجمعون على أنها تسلك طرقا

ملتوية.

من أمثلة الفساد التي يسوقها المطلعون على خفايا التسيير في سنيم

أن منزل المدير العام بكنصادو يشهد إصلاحات لا تنتهي منذ تعيينه،

كما تم إبرام صفقة مع أحد أصهاره لزرع كميات من النخيل على جنبات

طرق كانصادو. و كانت قد سبقتها صفقة أخرى لزرع النخيل على طريق

كانصادو ـ لبير، مقر إدارة شركة سنيم، غير أن شجيرات النخيل ذبلت

وذوت، لعدم العناية بها.

و كانت مؤسسة “شنقيطي للخدمات” المملوكة لأحد أقارب ولد لوداعه قد

وقعت عقدا لتزويد الشركة ببعض المواد الغذائية..

كما كانت سنيم منذ إنشائها تستورد الأدوية لمستوصفاتها من مختبرات

فرنسية مباشرة، أما ولد لوداعه فقد تعامل مع موردين محليين لتصبح

أدويتها مضرب المثل في الرداءة. حسب تعبير موظف في سنيم. كما يمنع

ولد لوداعه رفع

المرضى من موظفي الشركة و أسرهم .

و  كان قد بدأ ولد أوداعه سنة 2011 رحلته الجديدة مع الشركة حيث

كان قد فصل منها قبل سنوات  نتيجة أتهامه بالاختلاس.

تزامنت عودة ولد أوداعه مع نقاش عروض المشاركين في مناقصة المقطع

الأخير من مشروع الكلب 2 حيث تم الحسم في المقاطع الأخرى قبل قدومه

و كانت جميع المؤشرات تشير إلى أنه سيكون من نصيب ESSAR  و هي

شركة هندية عالمية لها خبرتها الطويلة في مجال التركيب اختارتها

بعد سنين GLENCORE الشركة العالمية التي تستثمر حاليا في مشروع

آسكاف لتركيب منشئات الاستخراج مما  يدل على صواب المنحى الذي كان

يسير فيه الفنيون في سنيم … لكن ولد أوداعه أعطى أمرا فور قدومه

بإلغاء ما تم من تقييم فني و مالي للعروض ليعطي توجيها باختيار

شركة اسبانية تدعى COPISA  كانت لجنة التقييم قد استبعدتها نهائيا

لعدم قدرتها الفنية على القيام بالعمل المطلوب.

و يقول أطر سنيم إن المشروع الآن تأخر عن وقته المحدد ب 15 شهرا

مؤكدين بأن جميع المؤشرات تشير إلى أن التأخر سيزيد 15 شهرا أخرى ومشيرين إلى أن كل تأخر سيزيد الفوائد على السلفة التي بدأت بها

سنيم مشروعها  كل ذلك نتيجة عدم خبرة الشركة التي أوعز المدير

إليها بإدارة المشروع مستبعدا الأكفأ و الأكثر خبرة في الميدان و

يقولون إنه درج على إعطاء الشركة الإسبانية المحظوظة ملحقات إضافية

في المشروع حتى أصبحت تكلفته أكثر ارتفاعا من كل العروض التي قدمها

المنافسون عند البدء في وقت بدأت فيه سنيم حاليا بتسديد أقساط

الديون من ميزانيتها المنهكة لا من عائدات المشروع الذي ما يزال

بعيدا من الاكتمال بسبب “جشع مدير مغرم بالعمولات” على حد تعبيرهم .

وحسب هؤلاء فمن أمثلة الفساد ما يرفعه المدير من شعارات و يسوقه في

الإعلام لتضليل الحكومة و الرأي العام باستراتيجية نهوض التي لا

تعدو كونها مدخلا جديدا إلى العمولات حيث أنه في الجزء الخاص

بالبحث و التنقيب رفض ما أشار عليه به طاقمه بإعلان مناقصة للحفر

بل قرر تحديد سعر ثابت للمتر ليبحث بعد ذلك عن كل مؤسسة و لو وهمية

لمعارف محليين أو ” زبناء ” يوقع معهم تعاقدا للحفر  و في حالات

كثيرة تم تكليف شركات ليست من أهل الاختصاص ليضيع الوقت في بحثها

عن شركات مختصة لتتعاقد معها هي الأخرى و يرون أن الأمر أصبح مغريا للمدير و من لعبه المفضلة العديدة لجمع الثروة .

 

 

حتى أن مشروع قلب أطوماي الذي تتعاون فيه كل من شركة سابك السعودية

و سنيم قد تأخرت أعمال MSMS شركته المتفق على إنشائها بين الشريكين بسبب حرص سنيم على إدارة عملية الحفر التي اشترطت سنيم أن تولى لها بنفس طريقة الحفر في مشروع نهوض و يضيف كثيرون أنه بدلا من النهوض فإن سنيم مهددة فعلا بالسقوط نتيجة الإدارة الغير مسئولة لولد أوداعه.

و من مظاهر التناقض و الفساد أن مدير سنيم يتمتع ب 8 سيارات بين

انواكشوط و انواذيبو تقوم بخدمته في حين يتظاهر بالقلق من هبوط أسعار الحديد و يعلن اتخاذ إجراءات تقشف لا تسري عليه بطبيعة الحال و لا تعني مخطط نهبه المستمر للثروة.

و أكدت جهات عديدة أن ولد أوداعه اشترط على بعض البنوك التي تقوم

سنيم بإيداع أرصدتها فيها إعطاءه عمولة مسبقة الدفع .

كما تحولت مؤسسة سنيم الخيرية في عهده إلى بقرة حلوب لأصهاره في

ازويرات و الذين تهديهم  سنيم كثيرا من صفقاتها بالتراضي بشكل أصبح

معلوما للجميع .

ويجمع عمال سنيم و موظفيها على أن المستفيدين من الصفقات لا يتعدون

أقارب ولد عبد العزيز و ولد لوداعه و أصهاره.

 وكان لد لوداعه قد أصدر، حسب مصادر متواترة، قرارا يمنع زوجات و

أبناء مسؤولي الشركة من استخدام سياراتها، و إصدر لفرقة الدرك

 المرابطة على مدخل كانصادو أوامر بتوقيف المخالفين، غير أنه تم من

هذا القرار استثناء زوجة ولد لوداعه، التي يقول عمال سنيم أنها ”

لاتفتؤ تجول وتصول بسيارة المدير العام الرسمية”.