تصويب
حول بيان شبكة مجموعة الـ 5 الساحلية ضد الرق ومن أجل الدفاع عن حقوق الانسان
علمت للتو ببيان يحمل توقيع مجموعة الـ5 المناهضة للرق والذي وُرطت فيه بزعم انتحال صفة الناطق الرسمي باسم المنظمات غير الحكومية المنضوية في هذه المجموعة.
أصحاب هذا البيان اتهموني بأنني طالبت، باسمهم، برفع العقوبات المترتبة على قانون آكوا الأمريكي (قانون فرص النمو بإفريقيا) الذي فرضته الإدارة الأمريكية على الدولة الموريتانية. (نحيل هنا إلى فقرة من البيان: "في وقت يبدو فيه أن المجتمع الدولي سيعتمد مثل هذه الاستراتيجية بوصفها وسيلة ضغط ضد الدول المتباطئة مثل موريتانيا، فإننا متفاجئون ومندهشون بكون رئيس منظمة موريتانية –هيئة الساحل- عبر باسمنا، وانطلاقا من تقدير ضيق المدى للوضع في موريتانيا، عن طلب رفع إجراء اتخذته السلطات الأمريكية ضد الدولة الموريتانية التي تديم العبودية والتمييز، وتحمي ملاك العبيد والجلادين، وتقمع الانعتاقيين ومناضلي حقوق الانسان").
مما سبق يحق لنا أن نفترض أن هذه المنظمات الحقوقية المحترمة تم، للأسف، تضليلها من قبل شريك معروف بشدة التلاعب، لا يفوت أية فرصة ليستغل ثقة الآخرين لمهاجمة منافسيه.
في هذا الصدد، أود توضيح ما يلي:
1-لم أتحدث، في أي وقت، باسم مجموعة الـ 5 الساحلية المناهضة للرق. وإن أي مزاعم بعكس ذلك هي مجرد كذب وقح.
2-إن هيئة الساحل، التي أتشرف برئاستها، تستعد لتلبية دعوة مجموعة الـ 5 الساحلية المناهضة للرق لحضور اجتماعها المقبل من أجل توقيع الانضمام إليها وتقديم تقرير عن مشاركتها، إلى جانب بعض أعضاء مجموعة الـ5 الساحلية المناهضة للرق، في المؤتمر الدولي المنظم من 21 إلى 23 سبتمبر في نيو جرسي بالولايات المتحدة الأمريكية حول التمييز المبني على العمل والنسب. وهو المؤتمر الذي انتخبت بعيده من طرف الرفاق الحاضرين لأمثل إفريقيا في هذا المنتدى.
إن المناورة الجارية ليست سوى تلاعب سافر قام به منافسونا ليسدوا علينا الطريق. ومن المؤسف أن تترك مجموعة الـ5 الساحلية نفسها تنجرف في هذا المستنقع.
3-إن منظمة إيرا الموريتانية، التي تزعم أنها تدافع عن حقوق الانسان والتي يعتبر رئيسها سياسيا شهيرا يخاصم السياسيين الموريتانيين في كل الانتخابات، مستخدما ومستغلا كل مناوراتهم على حساب الكفاح المناهض للرق، تحاول جر مجموعة الـ5 الساحلية المناهضة للرق إلى شجار محلي وتصفية حسابات يخشى من أن تضللها.
4-لقد طلبت، وأؤكد أنني طلبت باسمي من وزارة الخارجية الأمريكية رفع عقوباتها شريطة أن تستجيب الدولة الموريتانية لمتطلبات مكافحة الرق التي هي سبب وجود هيئة الساحل.
5-تحوير التصريحات، الافتراء، زرع الشك... ترهات كثيرة تذكّر بما هو معروف من أساليب الدعائيين: "اكذبوا واكذبوا، ستظل هناك بقية على الدوام".
6-أنتهز الفرصة لأوجه نداء إلى مجموعة الـ5 الساحلية المناهضة للرق وباقي الهيئات المكافحة من أجل الكرامة البشرية بأن لا تسقط في الانتقائية بإقصاء بعض المنظمات غير الحكومية سعيا إلى ترضية منظمات أخرى.
7-ألفت الانتباه إلى أحد دواعي صاحب هذا التلاعب: إنه يريد لفت نظر شركائه الأجانب عن مسعاه إلى التقارب مع النظام الموريتاني الحالي (تمكن العودة في هذا الصدد إلى مؤتمره الصحفي ومقابلته مع إذاعة فرنسا الدولية في مستهل أكتوبر الجاري).
نواكشوط بتاريخ 14 أكتوبر 2019
إبراهيم بلال رمظان
رئيس هيئة الساحل