كشفت مصادر خاصة لوكالة الأخبار عن توجه حكومي لتحديد أسعار الاستشارات في العيادات الخاصة، ووضع سقف لا يمكن تجاوزه بين أسعارها وأسعار الاستشارات في المستشفيات العمومية.

وأكدت المصادر أن وزارة الصحة بصدد فرض فارق سعر على الاستشارات في العيادات الخاصة لا يتجاوز 2000 أوقية قديمة.

وأضافت المصادر أن من بين الإجراءات التي تنوي الوزارة اتخاذها فيما يخص العيادات الخاصة منعها من إقامة مختبرات خاصة لعدم أحقيتها في ذلك وفقا للقوانين.

وبدأت وزارة الصحة خلال الأسبوع الجاري في تفتيش شامل للصيدليات، ويركز التفتيش على نقاط محددة هي:

1. حيازة ترخيص عمل.

2. وجود مسؤول فني.

3. احترام مسافة 200 متر بين كل صيدليتين وبينها والمؤسسة الصحية.

4. وجود تكييف مشغل.

5. وجود براد مشغل.

6. وجود أدوية منتهية الصلاحية في أمكان تخزين الأدوية المعدة للبيع.

وأثارت القضية جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، فيما صعدت نقابة الصيادلة من اعتراضها، وخصوصا على نقطة فرض المسافة بين الصيدليات، وبينها والمنشئات الصحية، والمحددة وفقا لقانون صادر 2010 بـ200 متر.