خلص نواب ائتلاف قوى التغيير الديمقراطي إلى أن الأولويات غابت عن بنود ميزانية 2020، المجازة أخيرا من الجمعية الوطنية.

ويضم الائتلاف نواب حزبي "التكتل" و"تقدم"، إضافة إلى النائب محمد الأمين ولد سيدي مولود.

وقال النائب العيد ولد محمدن إن المطالب الملحة للشعب الموريتاني "لم تؤخذ في الاعتبار". مسجلا أسفه لعدم وجود أغلبية ميكانيكية لديهم تمكن من تمرير مقترحات تحسين الوضع الاجتماعي.

وأضاف ولد محمدن أن المطالب المحلة؛ كالتعليم والصحة وحماية المستهلك وظروف النقل، هي التي يُوضح مستوى الإنفاق عليها معرفة ما إذا كانت سياسة الحكومة تشكل قطيعة مع النهج السابق أم لا.