أكدت تجمع شركات CONFID ETG شفافية حصولها على صفقة تزويد موريتانيا بشحنة من الأسمدة بقيمة تفوق 5 ملايين دولار، مردفا أنه حصل عليها "وفق استشارة شفافة، وبمشاركة واسعة خضعت لكل المساطر القانونية، واحترمت كل الضمانات المطلوبة، وفتحت أمام الجميع، ففاز تجمع الشركات بأقل سعر وبأسرع فترة تسليم".

واعتبر التجمع في توضيح وصل الأخبار أنه "لم يكن بمقدور أي شركة منافسة تأمين التسليم، ولا توفير المادة في الأسواق بالكمية المطلوبة في هذه الآجال والظرفية الدولية".

وأشار التجمع إلى أن "الكمية التي سيتم شحنها خلال الأسابيع القادمة كانت موجهة لدولة أخرى"، مردفا أنه "لولا تدخل تجمع الشركات باستخدام صلاته الدولية لما تمكنا من توفير الأسمدة في وقتها ولواجهت بلادنا صعوبات كبيرة في مخاطر انقضاء حملة زراعية دون أسمدة مع ما ينعكس على ذلك من مساس بالأمن الغذائي والزراعة المحلية، لأن أغلب الشركات الصينية لا يمكنها أن تسلم المادة إن توفرت إلا خلال ثمانين يوما وحينها يكون قد تم تجاوز الفترة المطلوبة".

ورأى التجمع أن المبلغ الذي منحت به الصفقة أقل بمبلغ مليونين وخمسمائة ألف دولار عن سعر الصفقة ذاتها بالكمية نفسها في السنة الماضية، ومن نفس الدولة جهة التصدير، وهي روسيا.

واعتبر التجمع أن هذا "يعني ربح الدولة الموريتانية ما يزيد على مليونين وخمسمائة ألف دولار، فقد كلفت الصفقة الدولة السنة الماضية مبلغ 7780500 دولار، بينما كلفت الصفقة الآن، وبنفس الكمية، ونفس جهة التصدير، ومع استعجال التسليم 5226000 دولار، بفارق 2554500 دولار أي 983482500 أوقية قديمة.

وقال التجمع إنه "لاعتبارات وطنية خالصة وغير ربحية تحمل تكاليف التفريغ، وهو ما جعله يخسر حوالي 29 دولارا للطن الواحد من هذه الصفقة بعد دعوة المفوضية له بتحمل تكاليف التفريغ التي لم تكن موجودة في العرض أصلا".

وذكر التجمع الشركات المشاركة في الصفقة بأن "المساطر القانونية للطعن مفتوحة أمام الجميع، والمتضرر حقه مكفول في أن يتقدم علنا بشكواه وباسمه وصفته أمام الجهات المختصة".

واعتبر التجمع أن ما وصفه بـ"تصدير نتائج الصفقات الشفافة للرأي العام تحت رداء المجهولية وادعاء المظلومية لإيهام الرأي العام بخرق القانون، مناف لكل التقاليد في المجال، ولا يعدوا كونه محاولة لتشويه الفائز بالصفقة الذي لولا أن عرضه كان الأقل سعرا والأقل آجالا للتسليم والمربح للبلد مليوني دولار من صفقة مجموعها خمسة ملايين لما فاز تجمعنا".

وهذا نص التوضيح كما وصل الأخبار:

السيد مدير موقع الأخبار انفو المحترم،

الهيبة الشيخ سيداتي

نشر موقعكم المحترم خبرا يتعلق بمنح مفوضية الأمن الغذائي صفقة عمومية تتجاوز قيمتها 5 مليون دولار لشركة "CONFIF ETGT" بعد استشارة مبسطة. وتنويرا للرأي العام وتصويبا للخبر نود تقديم التوضيحات التالية التي تؤكد شفافية الحصول على الصفقة ومكانة وتجربة تجمع الشركات الفائزة ونوعية العرض المقدم من طرفها:

1. حصل تجمع شركات CONFID ETG وفق استشارة شفافة وبمشاركة واسعة خضعت لكل المساطر القانونية واحترمت كل الضمانات المطلوبة و فتحت أمام الجميع ففاز تجمع الشركات بأقل سعر وبأسرع فترة تسليم )شهادة التوثيق مرفقة(.

2. تجمع شركات CONFID ETG تجمع لشركات معروفة (في المرفق سجلها التجاري(، إحدى شركات التجمع تؤمن تموين السوق الإفريقية والعالمية بالأسمدة ورقم أعمالها 4 مليارات دولا ر سنويا، http://etgworld.com/ وكانت آخر عملية لها تموين الأسواق المالية والإيفوارية والسنغالية والغانية بثلاثمائة ألف طن خلال الشهر الماضي. الرابط التالي يوضح قدرات الشركة http://www.youtube.com/watch?time_continue=143&v=8mUJnlp6Ujk&feature=emb...

3. عقد التجمع بين الشركات مرفق وموثق بتاريخ سابق للعرض تتولى بموجبه شركة ETG الشراء والشحن وتتكفل CONFID بالتفريغ في ميناء نواكشوط.

4. تجمع الشركات هو أقل سعرا من بين الشركات الثمانية المتنافسة، يأقل من 390 ألف دولار.

5. المبلغ الذي منحت به الصفقة ينقص بمبلغ مليوني وخمسمائة ألف دولار عن سعر الصفقة ذاتها بالكمية نفسها في السنة الماضية، ومن نفس الدولة جهة التصدير روسيا، وهو ما يعني ربح الدولة الموريتانية ما يزيد على مليونين وخمسمائة ألف دولار )المحضر مرفق(، فقد كلفت الصفقة الدولة السنة الماضية مبلغ 7780500 دولار بينما كلفت الصفقة الآن وبنفس الكمية ونفس جهة التصدير ومع استعجال التسليم 5226000 دولار. بفارق 2554500 دولار أي 983482500 أوقية قديمة.

6. لاعتبارات وطنية خالصة وغير ربحية تحمل تجمع الشركات سيما CONFID تكاليف التفريغ وهو ما جعله يخسر حوالي 29 دولارا للطن الواحد من هذه الصفقة بعد دعوة المفوضية له بتحمل تكاليف التفريغ التي لم تكن موجودة في العرض أصلا.

7. لم يكن بمقدور أي شركة منافسة تأمين التسليم ولا توفير المادة في الأسواق بالكمية المطلوبة في هذه الآجال والظرفية الدولية، إذ أن الكمية التي سيتم شحنها خلال الأسابيع القادمة كانت موجهة لدولة آخرى، ولولا تدخل تجمع الشركات باستخدام صلاته الدولية لما تمكنا من توفير الأسمدة في وقتها ولواجهت بلادنا صعوبات كبيرة في مخاطر انقضاء حملة زراعية دون أسمدة مع ما ينعكس علي ذلك من مساس بالأمن الغذائي والزراعة المحلية لأن أغلب الشركات الصينية لا يمكنها أن تسلم المادة إن توفرت إلا خلال ثمانين يوما وحينها يكون قد تم تجاوز الفترة المطلوبة.

نذكر الأخوة المشاركين في صفقة الأسمدة بأن المساطر القانونية للطعن مفتوحة أمام الجميع والمتضرر حقه مكفول في أن يتقدم علنا بشكواه وباسمه وصفته أمام الجهات المختصة، أما تصدير نتائج الصفقات الشفافة للرأي العام تحت رداء المجهولية وادعاء المظلومية لإيهام الرأي العام بخرق القانون فهو مناف لكل التقاليد في المجال، ولا يعدوا كونه محاولة لتشويه الفائز بالصفقة الذي لولا أن عرضه كان الأقل سعرا والأقل آجالا للتسليم والمربح للبلد مليوني دولار من صفقة مجموعها خمسة ملايين لما فاز تجمعنا.