تأخر حتى الآن إصدار المرسوم الخاص بحظر استيراد المواد المستعملة إلى موريتانيا على الرغم من توقيعه قبل فترة.

وتعزو مصادر مطلعة السبب في تأخر نشر النص القانوني حتى الآن إلى أن الحكومة بصدد تعديل بعض ترتيباته بحيث لا يشمل الأثاث والمواد الخاصة بتجهيز البيوت