خصصت لجنة المالية بالجمعية الوطنية الاجتماع الذي عقدته اليوم الاثنين برئاسة السيد عمار عبدولاي صو، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع قانون يتعلق بخدمات ووسائل الدفع الألكتروني.

وتابعت اللجنة خلال الاجتماع، عرضا قدمه وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، السيد، عثمان مامودو كان، استعرض فيه البنود الأساسية لمشروع القانون، مشيرا إلى أنه يهدف، من ضمن أمور أخرى، إلى السماح للفاعلين من داخل قطاع البنوك ومن خارجه بتقديم خدمات الدفع وإصدار النقد الإلكتروني، والسماح لأكبر عدد ممكن من الزبناء بالولوج إلى خدمات مالية رقمية ملائمة وآمنة.