نواكشوط (وكالة العافية الإخبارية) أشرف الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، السيد محمد المصطفى ولد عبدي ولد إجيد، اليوم الأربعاء في انواكشوط، على حفل توقيع خطط عمل برنامج الحكامة الرشيدة، لصالح قطاعات العدل، والداخلية واللامركزية، والثقافة والشباب والرياضة، والشؤون الاقتصادية، مع صندوق الأمم المتحدة للتمنية.

وسيتم في إطار الورشة المنظمة بالمناسبة تقديم دراسة تحليلية منجزة لصالح وزارة الداخلية واللامركزية حول نماذج وأسباب النزاعات في ولاية الحوض الشرقي، وآليات حلها.

وأوضح الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، أن التوقيع على خطط العمل يشكل مثالا حيا على الشراكة المثمرة بين بلادنا ومنظومة الأمم المتحدة عموما، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي على وجه الخصوص الذي ما فتئ يواكب جهود موريتانيا في المجال التنموي على مختلف المستويات.

وأضاف أن هذا المرتكز يهدف إلى تعزيز الحكامة من خلال توطيد دولة القانون والديموقراطية، والوئام الاجتماعي، والإنصاف والأمن واحترام حقوق الإنسان، ونجاعة التسيير الاقتصادي والمالي، الذي لقي عناية خاصة في برنامج فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.

وشكر الأمين العام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على التزامه بدعم جهود موريتانيا من أجل تحقيق تنمية مستدامة.

أما المستشار المكلف بالشؤون الإدارية والقانونية بولاية الحوض الشرقي، السيد عبدول صمب كيسي، الوالي وكالة، فقد أشاد بالدور الذي لعبه مشروع صندوق الأمم المتحدة لبناء السلام، شاكرا هذا الصندوق على تمويله لهذه الدراسة.

ومن جانبه عبر ممثل صندوق الأمم المتحدة للتنمية، السيد أنتوني انكورورانيو، عن أهمية مشروع الأمم المتحدة لبناء السلام الذي يعتمد مقاربة تقوم على الحقوق الإنسانية من أجل تعزيز قدرات الفاعلين في الدولة لدعم السلم.

حضر الحفل الأمينة العام لوزارة الداخلية واللامركزية، والأمين العام لوزارة العدل.