قال رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم بموريتانيا سيدي محمد ولد محم إن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز يمتلك شرعية صناديق الاقتراع، ومشروعية الإنجاز علي الأرض.

وأضاف في مقابلة مشتركة مع عدد من الصحفيين بنواكشوط اليوم الثلاثاء 26-5-2015 إن البعض لاتزال لديه عقدة من وصول الرئيس للسلطة سنة 2008 عبر انقلاب عسكري حافظ به علي كيان الدولة، وانهي من خلال مسار العودة إلي الماضي بكل سلبياته.

وتابع قائلا " نعم وصل الرئيس في انقلاب عسكري سنة 2008، لكنه استقال من السلطة والجيش ، وترشح في انتخابات هي الأكثر شفافية في تاريخ البلاد، تولي رقابتها المجتمع الدولي ممثلا في أعضاء مجلس الأمن والجامعة العربية والاتحاد الإفريقي ومنظمة العمل الإسلامي، وتولت المعارضة أبرز المناصب الحكومية في التشكلة التي تولت تسيير المرحلة الانتقالية.. لقد فاز من الشوط الأول، وكسب ثقة الجماهير، وهي ثقة حافظ عليها بمشروعية الإنجاز خلال تسييره للبلاد في المأمورية الأولي".

وعن أبرز ماحققه النظام في مجال الصحة والقضاء قال ولد محم " لقد حررنا الدولة التي رهنها البعض للكيان الصهيوني من أجل مركز صحي، مولناه بأموال الشعب واحتفظنا له بكرامته، اشترينا الأجهزة المتطورة، ووفرنا سيارات الإسعاف (أكثر من 200 بدل 8 سيارات في السابق) وأسسنا المستشفيات والمراكز الصحية، وفتحنا كلية للطب، ومدارس للصحة العمومية، واكتتبنا الأطباء، وتعاقدنا مع أخصائيين من الخارج، وشجعنا الممنوحين في الطب من أجل انهاء الوضعية التي كانت قائمة، والنقص الكبير الذي كانت تعاني منه مراكزنا الصحية".

وحول القضاء قال ولد محم بان واقع القضاء الحالي لايرضيه، ولا يرضي الرئيس، ولكنه نتاج تراكمات كبيرة، والعمل جار من أجل تصحيح الواقع والتأسيس لمستقبل أكثر اشراقا وعدلا لكل الموريتانيين.

وتابع قائلا" اكتتبنا دفعة جديدة من القضاة، ورفعنا رواتب القضاة كافة إلي 600 ألف أوقية كحد أدني، رغم رفض النظام السابق لاتفاق بهذا الشأن أبرمناه حينما كنت رئيسا للجنة العدل والدفاع في البرلمان، وجهزنا المحاكم كافة، وأنشأنا محاكم لمكافحة الفساد المالي، وأخري لجرائم الاسترقاق، واليوم لايوجد سجين سياسي واحد، ومع ذلك نطمح لتحقيق المزيد من استقلالية القضاة وتوفير متطلبات المحاكمة العادلة لكل السجناء مهما كانت التهم أو الجرائم المرتبكة.