بعد نهاية اجتماع مجلس الوزراء أمسالخميس عقد عدد من أعضاء الحكومة ـ وكالعادة ـ مؤتمرهم الصحفي في مباني الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان.

وقد بدأ الوزير د/ ازيد بيه ولد محمد محمود الناطق الرسمي باسم الحكومة المؤتمر بسرد مشاريع القوانين التي تمت المصادقة عليها ومن أبرزها مشروع قانون يتعلق بموضوع الادوية وتزويرها والعقوبات الرادعة التي اتخذها المجلس بخصوص الموردين والصيدليات المخالفة والتي تراوحت بين السجن شهرين كأقل حد وسنتين , وكذلك الغرامة التي تبدأ من 200 ألف أوقية إلى مليوني أوقية كحد أعلى للغرامة.
وعند سؤاله عن موضوع استعمال الاسلحة الذي تم اليوم من قبل أحد أبناء رئيس سابق ضد أفراد من التجمع العام لأمن الطرق وكذلك ما تم مؤخرا من استعمال الاسلحة النارية في "كَــرو" بين متنازعين على أراضي ,والذي راح ضحيته شخصان وجُرح آخرون , أجاب الوزير أن الأول لا يعدو كونه مواطنا أطلق النار وهو الآن بيد القضاء الذي سيقول كلمته النهائية وليس من حقنا الحديث عن قضية منظورة أمام العدالة , أما الموضوع الآخر فهو يحصل بين الفينة والفينة ـ مع الاسف ـ لكنه أيضا عادي ويحدث يوميا وبشكل أكبر وبضحايا أكثر في أكبر الدول تقدما وتحضرا.
وفي سؤال موجه لوزير الصحة السيد/ أحمدو ولد حدمين ولد جلفون حول نقل معدات صحية الى "مركز كَـرو الصحي" إبّان زيارة رئيس الجمهورية الماضية للمدينة , نفى الوزير نفيا قاطعا هذه الأنباء , وقال انه اتصل حينها بالسلطات الادارية والصحية للتأكد من مصداقية الخبر , معتبرا أنه عارٍ تماما عن الصحة , وأعرب عن استعداده لمتابعة هذه القضية بنفسه للوقوف على المتورطين في هذه الانباء الكاذبة.
وتابع القول إن كل الامور والاعمال التي نقوم بها مبنية على الصراحة "والشفافية" ولا مجال لمثل هذه الأكاذيب فيما نقول ونفعل