أفرجت السلطات القضائية الموريتانية مساء الاثنين 03 – 08 – 2015 عن رجل الأعمال ومالك "موريس بنك" أحمد ولد مكيه، وذلك أكثر من سبعة أشهر من اعتقاله في السجن المدني.

وجاء إطلاق سراح رجل الأعمال ولد مكيه بعد عدة وساطات لشخصيات عديدة من بينها قائد أركان الجيش السابق، وأول جنرال في الجيش الموريتاني مولاي ولد بوخريص.

وأوقف ولد مكيه في اليوم الأخير من العام 2014 إثر شكوى تقدم بها البنك المركزي الموريتاني من ولد مكيه بعد سحب رخصة بنكه بعد انتهاء فترة الإنذار الموجه له من أجل تسوية الوضعية المالية له.

وقد عين القضاء الموريتاني – لاحقا – لجنة للإشراف على تصفية أموال البنك، فيما قدرت الديون المتراكمة عليها بحوالي 10 مليارات أوقية.

ونشرت وكالة الأخبار في شهر أكتوبر من العام 2014 تفاصيل عن تغاض السلطات الرسمية في موريتانيا عن إفلاس بنك "موريس بنك"، رغم تراكم ديون البنك المركزي الموريتاني عليه، وعدم دفعه لضمانة لدى البنك المركزي أصلا، وغيابه المتكرر عن جلسات المقاصة بين البنك المركزي والبنوك الخصوصية في موريتانيا.