قال مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي إن موريتانيا أحرزت تقدما كبيرا في مجال تعزيز الحريات وتوفير الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية ذاكرا جملة من الاجراءات قامت بها الحكومة في هذا الصدد.

وقال ولد سيدي إنه في ظل أزمة وباء كورونا ركزت موريتانيا على "منح الأولوية لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية خاصة لصالح الفئات الهشة من السكان".

وفي سبيل ذلك "قامت الحكومة "بإطلاق برامج كبرى من بينها برنامج الأولويات، والبرنامج الرعوي الخاص، وخطة التضامن الوطني والتصدي لجائحة كوفيد-19".

وذكر المفوض إنه على مستوى النصوص والتشريع "شهد الإطار القانوني والمؤسسي لترقية وحماية حقوق الإنسان تطورا نوعيا من خلال المصادقة على نصوص تشريعية جديدة عززت حماية الحقوق والحريات، كالقانون 004-2021 المتعلق بالجمعيات والهيئات وبالشبكات، الذي يكرس لأول مرة، نظام التصريح للجمعيات بدل الترخيص، ومن خلال إنشاء المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة".

وكذلك كما تم استحداث جائزة وطنية لتشجيع المدافعين عن حقوق الانسان وتعزيز اللحمة الاجتماعية".

وبخصوص الحقوق الاقتصادية -يقول المفوض- "تم توسيع الرعاية والتأمين الصحيين ليشملا ما يقارب 16% من الأسر المتعففة، وتدشين 64 بنية تحتية مدرسية مكتملة، وإطلاق برنامج الكفالات المدرسية، وهو ما يعكس بوضوح الأهمية التي توليها السلطات العليا لترقية التعليم والصحة ولتقليص الفوارق الاجتماعية ومكافحة الغبن والتفاوت بين فئات المجتمع، فضلا عن استفادة ما يقارب 50% من السكان من برنامج أولوياتي خاصة ما يتعلق بـ"رفع القوة الشرائية للمواطنين وتحسين الولوج للخدمات الأساسية وخلق فرص للعمل".

وكان الوزير يتحدث اليوم الأربعاء أمام الدورة التاسعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.