قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، "إن الجيش المالي أقر لمحققي الأمم المتحدة بقتل 203 إشخاص ينتمون إلى الجماعات الإرهابية في قرية مورا، مشيرا إلى أن العدد الدقيق للقتلى مازال غير واضح".

وأضاف ستيفان في مؤتمر صحفي عقده في نيويورك، "أن السلطات المالية لم تسمح بعد لمحققي الأمم المتحدة بالوصول إلى قرية مورا، حيث يزعم أن الجيش المالي برفقة أفراد عسكريين أجانب نفذت إعدامات بإجراءات موجزة، وارتكبت انتهاكات أخرى متعددة خلال عملية عسكرية قبل أكثر من 3 أسابيع."

وذكر ستيفان أن الجيش اعتقل 51 شخصا آخرين، فيما وصفوه بأنها عملية عسكرية واسعة النطاق في المنطقة.

ولفت إلى أن مكتب حقوق الإنسان، أبلغهم بأن المعلومات الأولية كشفت أن غالبية الضحايا كانو في الواقع من المدنيين.

وأضاف ستيفان، "صحيح أن السلطات الانتقالية المالية فتحت تحقيقا خاصا بها في هذه الحوادث، لكننا نطالب بضمان أن تجري هذه التحقيقات في الوقت المناسب وأن تكون شاملة ومستقلة وحيادية."