احتج عدد من العمال المفصولين من شركة الأمن الخصوصي صباح اليوم أمام مبني الولاية من أجل انصافهم وعودتهم إلى عملهم. وقال العمال المحتجون لوكالة الأخبار إن بعضهم عسكري والأخر مدني وسبق أن عملوا في شركة الأمن الخصوصي غير أن عمدت إلى فصلهم بشكل تعسفي ليكون الشارع هو مصيرهم دون مبرر قانوني حسب قولهم.

 

وأشار العمال إلى أن الشركة الأمنية الخصوصية فصلت في يوليو الماضي 48 عامل من بينهم 26 متقاعدين في الأسلاك العسكرية والأمنية بحجة التقاعد ، ودون أن يرتكبوا أبسط خطأ ليدشنوا فصلا جديدا من المعاناة ويكتووا بجحيم البطالة.

 

وأشار العمال إلى أنهم طرقوا كل الأبواب وبعثوا برسائل عديدة إلى البرلمان ووزير الداخلية وأخيرا القضاء لكنهم إلى اليوم لم يجدوا من ينصفهم ولايرد عليهم.

 

وكشف العمال عن أنهم كذالك راسلوا الأمين العام للرئاسة بخصوص القضية لكنه لاجديد ، ويأملون أن يندخل رئيس الجمهورية من أجل كسر جدار الصمت وإعادتهم إلى مكان عملهم ، والتعويض لهم عن الأشهر التى عانوا فيها.

 

وناشد العمال المحتجون الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز من أجل التدخل العاجل من أجل انصاف العشرات من العسكريين المتقاعدين والمدنيين وإعادتهم إلى عملهم.