علّق معالي الوزير السيد سيدي محمد ولد الطالب أعمر مساء اليوم الأربعاء في المؤتمر الصحفي للحكومة على مشروع القانون المقدم أمس في مجلس الوزراء المتعلق بالبرنامج التعاقدي رقم 05 مع الشركة الوطنية للحفر والآبار.

وقال معالي الوزير إن تجديد هذا البرنامج يكتسي أهمية كبيرة لدى القطاع، ويوفر عدة مزايا لعل أولها هو توفير كفاءات وطنية مرجعية في مجال حفر الآبار، قادرة على إنجازها في الوقت المناسب.

وعدد معالي الوزير مزايا تجديد هذا العقد، قائلا إنه سيمكن من توفير معدات يمكن تعبئتها في أي وقت للتدخل وخاصة في الأماكن البعيدة والوعرة التي يرفض عادة القطاع الخاص التدخل فيها إلا بأسعار كبيرة.

وأكد صاحب المعالي أن تجديد البرنامج التعاقدي سيمكن أيضا من تنفيذ البرنامج السنوي للقطاع، وهو إنجاز 100 بئر أنبوبي.

و في ختام عرضه، رد معالي الوزير على أسئلة الصحفيين التي تركزت أساسا حول عمليات شفط وتصريف مياه الأمطار، و في هذا الإطار أكد صاحب المعالي أن الوضعية تحت السيطرة، وأن القطاع عاكف على إجراء دراسات جدوائية لإقامة صرف صحي شامل في مدينة نواكشوط.