انتقد عدد من نواب الأغلبية والمعارضة، وضعية التعليم في موريتانيا، معتبرين أن واقع التعليم بحاجة لمراجعة شاملة وعاجلة، وذلك خلال جلسة برلمانية مساء الجمعية مخصصة لنقاش قانون المالية الأصلي للعام القادم. وقال النائب عن الأغلبية خطري ولد اعل، إن البنى التحية الخاصة بالتعليم في الحوض الشرقي توجد في وضعية جد حرجة، متحدثا عن اكتظاظ ونقص في المدارس والتجهيزات، وهو ما أكدته النائب عن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية فاطمة بنت يربه.

 

بدورها اعتبرت النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية المعارض هندو بنت الديه، أن التعليم بشقيه الأساسي والعالي يعيش أزمة حقيقة وحالة من الانهيار غير المسبوق.

 

وقالت بنت الديه، إن تسريب بعض مواد الباكالوريا العام الماضي وحرمان بعض المراكز من امتحان الباكالوريا، ووضعية جامعة نواكشوط التي وصفتها بالمزرية، خير دليل على الظروف التي يمر بها التعليم في البلد.